و مجرّد تحقّق الإطاعة بترك فعل واحد و العصيان بإتيانه لا يوجب اللغوية بعد وجود مادّة الافتراق بينهما، كما لا يخفى.

هذا، و لكن الظاهر عدم كون النزاع في حرمة التجرّي؛ لأنّ تعلّق الحرمة بعنوانه قد عرفت بطلانه، و تعلّقه بمعلوم الخمرية مقيّداً بعدم مصادفة العلم للواقع- مضافاً إلى استحالته- ممنوع؛ لعدم اختصاص ملاك التحريم به، فلا بدّ من أن يكون متعلّقاً بمعلوم الخمرية مطلقاً، و من غير تقييد. و تعلّقه به مستلزم للتسلسل؛ لأنّ تعلّق الحرمة بمعلوم الخمرية معلوم أيضاً، فيتحقّق نهي آخر متعلّق بمعلوم الحرمة، و تعلّق النهي الثاني به أيضاً معلوم، فيتحقّق نهي آخر، إلى ما لا نهاية له، و هذا ممّا يقطع بخلافه.

فانقدح: أنّ المسألة عقلية كلامية، يكون محلّ النزاع فيها هو حكم العقل باستحقاق المتجرّي للعقاب و عدمه، فلا تغفل.

المناط في استحقاق العقوبة

إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ المتجرّي و العاصي كليهما يشتركان في جميع المراحل، من تصوّر الحرام، و التصديق بفائدته، و العزم على ارتكابه، و الجرأة على المولى، و إنّما يفترقان في أمرين:

أحدهما: ارتكاب مبغوض المولى، و الإتيان بما فيه المفسدة.

ثانيهما: مخالفة المولى، و عدم إطاعة تكليفه عمداً.

فإنّ هذين الأمرين متحقّقان في العاصي دون المتجرّي، و لا شبهة في أنّ استحقاق العقوبة ليس لمجرّد ارتكاب المبغوض و ما فيه المفسدة، و إلّا يلزم أن يكون الجاهل المرتكب للحرام مستحقّاً للعقوبة، كما أنّه لا شبهة في أنّ مخالفة المولى عمداً قبيح عند العقل، و يستحقّ العبد بسببها العقوبة، بمعنى أنّ‌