وجوب متابعة القطع و حجّيته‌

الأمر الأوّل وجوب متابعة القطع و حجّيته‌

لا شبهة في وجوب العمل على وفق القطع، و لزوم الحركة على طبقه عقلًا. و لا يخفى أنّ المراد بالقطع الذي يجب العمل على وفقه إن كان هو نفس صفة القطع التي هي من صفات النفس فلا معنى للعمل على طبقه؛ لأنّه لا عمل له، كما هو واضح، و إن كان المراد به هو الشي‌ء المقطوع به فوجوب العمل على وفقه عقلًا و إن كان ممّا لا ريب فيه إلّا أنّ هذا الحكم ليس من أحكام القطع، مثلًا لو قطع بوجوب صلاة الجمعة فالعقل و إن كان يحكم بلزوم الإتيان بها؛ نظراً إلى لزوم إطاعة المولى إلّا أنّ لزوم الإتيان بها ليس من أحكام القطع.

و إن شئت قلت: إنّه ليس في البين إلّا حكم العقل بوجوب إطاعة المولى، و هو من المسائل الكلامية الغير المرتبطة بالمقام.

نعم، ما يصحّ أن يعدّ من أحكام القطع هو كونه منجّزاً للواقع على تقدير الإصابة؛ بحيث لا يبقى للمكلّف القاطع عذر أصلًا، كما هو واضح.

و أمّا ثبوت العذر على تقدير عدم الإصابة فلا يكون أيضاً من أحكام القطع؛ لأنّ المعذورية إنّما هو بسبب الجهل بالواقع، و عدم الطريق إليه،