أمر واقعي، كالتعريف في غيره من الموارد، و حينئذٍ فاللّحاظ
ليس مأخوذاً في المعنى حتّى يستحيل انطباقه على الخارج، بل المعنى هي الطبيعة
الممتازة بذاتها واقعاً، و هو قابل للاتّحاد مع الخارج.
و بالجملة، فمفاد علم الجنس و المعرّف بلام الجنس واحد غاية
الأمر تعدّد الدالّ في الثاني دون الأوّل، كما لا يخفى.
منها: المفرد المعرّف باللّام
و ممّا ذكرنا ظهر الحال في المفرد المعرّف باللّام، فإنّ
المعرّف بلام الجنس معناه ما عرفت.
و أمّا المعرّف بلام الاستغراق أو العهد بأقسامه فإنّه
أيضاً موضوع للمعنى المتعيّن، و هو جميع الأفراد في الأوّل، و المعنى المعهود في
الثاني.
منها: النكرة
مثل «رجل» في جاء رجل، أو جئني برجل.
و ذكر في الكفاية أنّ مدلولها في مثل الأوّل هو الفرد المعيّن
المجهول عند المخاطب، و في الثاني هي الطبيعة المأخوذة مع قيد الوحدة التي يدلّ
عليها تنوين التنكير، فيكون مدلولها في الأوّل جزئيّاً، كما هو واضح، و في الثاني
كلّياً [1]، و هي حصّة من الرجل و لا يخفى أنّ الجزئية في الأوّل إنّما يستفاد من دالّ
آخر، و هو نسبة المجيء إليه، و إلّا فمن الواضح عدم تعدّد الوضع في باب النكرة،
فالتحقيق أنّ مدلولها هو المعنى الكلّي في الموضعين.