و حينئذٍ فكيف يمكن القول بالتضادّ بين الوجوب و الاستحباب، و كذا بين الحرمة و الكراهة؟! مع أنّ القائل يدّعي تضادّ الأحكام بأسرها- نقول: إنّه لو سلّم الاختلاف في جميع الأحكام و قطعنا النظر عن عدم اختلاف حقيقة الوجوب و الاستحباب و كذا الحرمة و الكراهة، فلا نسلّم التضاد بينها؛ لأنّ ثبوته مبنيّ على أن يكون متعلّق البعث و الزجر هو الوجود الخارجي؛ إذ لو كان متعلّقهما هي الطبائع و الماهيّات الكلّية، كما عرفت بما لا مزيد عليه أنّه هو مقتضى التحقيق، فهما لا يكونان بمتضادّين أيضاً؛ لأنّ الماهيّة قابلة لاجتماع العناوين المتضادّة فيها، و لاتّصافها بكل واحد منها في زمان واحد.

أ لا ترى أنّ ماهية الإنسان موجودة و معدومة في زمان واحد، كما عرفت، و كذا ماهيّة الجسم متّصفة بالسواد و البياض معاً في زمان واحد.

فظهر أنّه لو كان متعلّق البعث و الزجر هي طبيعة واحدة، فاستحالته ليس من جهة لزوم اجتماع المتضادّين على شي‌ء واحد، بل من جهة أمر آخر، و هو لزوم التكليف بالمحال من جهة عدم القدرة على الامتثال، و إلّا يلزم عدم إمكان تعلّق البعث و الزجر بطبيعة واحدة و لو من ناحية شخصين، كما أنّه لا يعقل تحقّق البياض و السواد و اجتماعهما على موجود خارجي مطلقاً و لو كان له علّتان، و من الواضح في المقام خلافه.

و بالجملة، فعلّة ثبوت التضادّ بين شيئين إنّما هو عدم اجتماعهما على الموجود الخارجي الواحد، و إلّا يلزم عدم تحقّق التضادّ أصلًا؛ لما عرفت من أنّ الماهيّة قابلة للاتّصاف بجميع العناوين المتضادّة في زمان واحد، و قد عرفت أنّ متعلّق البعث و الزجر ليس هو الوجود الخارجي بمعنى أنّه لا يعقل أن يصير الموجود في الخارج مبعوثاً إليه و مزجوراً عنه أصلًا.

و إن كان الحكم عبارةً عن الأمر الاعتباري المنتزع عن البعث و الزجر،