ولا إلى‌ الثالث، ضرورة أنّ الماهيّة بما هي ماهيّة ليست مطلوبة، بل المطلوب إيجادها في الخارج، ألا ترى أنّ المولى إذا قال لعبده: اسقني الماء، لا يريد ماهيّة الماء بل وجوده، لأنّ غرض المولى من هذا الأمر رفع عطشه، ولا يمكن الوصول إلى‌ هذا الغرض إلّابالماء الموجود في الخارج.

وهذا الإشكال يتوجّه على الأحكام التكليفيّة، وإن كان المراد من عوارض الموضوع أوصافه ومحمولاته، لعدم صحّة حمل الوجوب مثلًا على الصلاة بأيّ وجه من الوجوه.

لكن يمكن الجواب بأنّا نختار الشقّ الثالث ونقول: متعلّق الوجوب هو ماهيّة الصلاة، لكنّ الوجوب عبارة عن البعث إلى‌ إيجاد الشي‌ء.

وبعبارة اخرى: بين قولنا: «ماهيّة الصلاة مطلوبة» و «ماهيّة الصلاة واجبة» فرق، وهو أنّ الأوّل لايدلّ على الوجود والإيجاد، فيتوجّه الإشكال عليه بأنّ ماهيّة الصلاة متى كانت مطلوبة للمولى مع أنّها فاقدة لغرضه؟!

بخلاف الثاني، فإنّ معناه أنّ «ماهيّة الصلاة مطلوب وجودها».

والحاصل: أنّ المراد بالعوارض في تعريف موضوع العلوم مطلق المحمولات والأوصاف، وبالعرض الذاتي ما ذهب إليه المحقّق الخراساني والحكيم السبزواري ونقل عن صدر المتألّهين، أي ما يلحق الشي‌ء بلا واسطة في العروض، فيشمل سبعاً من الصور الثمانية المتقدِّمة للعرض.

إلى‌ هنا إنتهى البحث عن احتياج العلوم إلى‌ الموضوع، ووحدته، وتعريفه، وينبغي البحث عن أمر رابع، وهو: