النقصان، لأنّه مقابل للتماميّة التي فسّر بها الصحّة، فالصحّة والتماميّة عنده مترادفتان وكذلك الفساد والنقصان.

وفيه أوّلًا: أنّ التقابل بين التماميّة والنقصان تقابل العدم والملكة، فإنّ الناقص هو الذي من شأنه أن يكون تامّاً ولكنّه بالفعل غير تامّ، كما يقال للإنسان الذي له رجل واحدة: إنّه ناقص، لأنّ من شأنه أن يكون ذا رجلين.

مع أنّ التقابل بين الصحّة والفساد تقابل التضادّ، لكون الفساد أمراً وجوديّاً كالصحّة، ولذا إذا قيل: هذا التفّاح فاسد، يصحّ السؤال بأنّه أين فساده؟ مع أنّه لو كان أمراً عدميّاً لم يصحّ هذا السؤال، لعدم إمكان إرائته ولا رؤيته.

وثانياً: أنّ موارد استعمالهما مختلفة عرفاً، فإنّه يقال للأعمى مثلًا: إنّه ناقص، ولا يقال له: إنّه فاسد، وينعكس الأمر في التفّاح الفاسد وغيره من الثمرات.

فيعلم من هذين الأمرين أنّ الصحّة لا تكون مرادفةً للتماميّة ولا الفساد مرادفاً للنقصان.

والمستفاد من الاستعمالات العرفيّة وتعبيرات العلوم أنّ التماميّة والنقصان يستعملان في موردين:

الأوّل: الشي‌ء المركّب، فإنّه لو كان واجداً لجميع أجزائها يقال: إنّه تامّ وكامل، ولو كان فاقداً لبعضها يقال: إنّه ناقص.

الثاني: الشي‌ء البسيط المشكّك بلحاظ مراتبه المختلفة كما أشار إليه سيّدنا الاستاذ الأعظم الإمام‌ «مدّ ظلّه» [1]، كالوجود، حيث يطلق التماميّة والكمال على مرتبته العالية، وهي وجود الواجب، والنقص على مرتبته النازلة، وهي وجود الممكن، فيقال: وجود الواجب تامّ، ووجود الممكن ناقص، ولا يقال: وجود

[1] تهذيب الاصول 1: 97.