وهكذا
لا ريب في أنّ الإشارة والتخاطب من المعاني الحرفيّة والوجودات الرابطة المتعلّقة
بالطرفين، لتعلّق الأوّل بالمشير والمشار إليه، والثاني بالمتكلّم والمخاطب.
وكذا
لا ريب في أنّ الإشارة على قسمين: عمليّة محضة، كالإشارة باليد بدون استعمال
اللفظ، ولفظيّة، كالإشارة بلفظ «هذا».
البحث
حول افتقار الإشارة اللفظيّة إلى العمليّة
لكن
قال بعض الأعلام في المحاضرات: إنّ أسماء الإشارة ككلمة «هذا» أو «ذاك» لا تدلّ
على معانيها إلّابمعونة الإشارة الخارجيّة، كالإشارة باليد أو بالرأس أو بالعين [2].
وفيه: أنّ الإشارة اللفظيّة وإن كانت مقترنة بالإشارة العمليّة غالباً،
إلّاأنّها قد تستعمل بدونها، كقول أحد المتخاصمين الحاضرين عند القاضي: «هذا ضربني
وسبّني» من دون أن يشير باليد أوبسائر الأعضاء إلى خصمه.
على
أنّ اسم الإشارة لا يختصّ بمقام التخاطب، بل قد يستعمل في الكتابة، كما في قوله
تعالى: «إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِى لِلَّتِى هِيَ أَقْوَمُ»[3] وقوله تعالى:
«ذَلِكَ الْكِتَابُ لَارَيْبَ فِيهِ»[4] مع فقد الإشارة الخارجيّة هنا قطعاً.
أضف
إلى هذا أنّ الإشارة اللفظيّة لو كانت محتاجة إلى الإشارة العمليّة
[1] قد يستعمل اسم الإشارة في العموم، لكنّه
خارج عن محلّ النزاع، لكونه مجازاً. منه مدّ ظلّه.