أحدهما: ما يدخل على المركّبات الناقصة والمعاني الإفراديّة، ك «من» و «إلى‌» و «على» ونحوها [1].

والثاني: ما يدخل على المركّبات التامّة ومفاد الجملة، كحروف النداء والتشبيه والتمنّي والترجّي وغير ذلك.

أمّا القسم الأوّل: فهو موضوع لتضييق المفاهيم الاسميّة في عالم المفهوم والمعنى وتقييدها بقيود خارجة عن حقائقها، ومع هذا لا نظر لها إلى‌ النسب والروابط الخارجيّة، ولا إلى‌ الأعراض النسبيّة الإضافيّة، فإنّ التخصيص والتضييق إنّما هو في نفس المعنى، سواء كان موجوداً في الخارج أم لم يكن.

توضيح ذلك: أنّ المفاهيم الاسميّة بكلّيّتها وجزئيّتها وعمومها وخصوصها قابلة للتقسيمات إلى‌ غير النهاية باعتبار الحصص أو الحالات التي تحتها، ولها إطلاق وسعة بالقياس إلى‌ هذه الحصص أو الحالات، سواء كان الإطلاق بالقياس إلى‌ الحصص المنوّعة كإطلاق «الحيوان» مثلًا بالإضافة إلى‌ أنواعه التي تحته، أو بالقياس إلى‌ الحصص المصنّفة أو المشخّصة، كإطلاق «الإنسان» بالنسبة إلى‌ أصنافه أو أفراده، أو بالقياس إلى‌ حالات شخص واحد من كمّه وكيفه وسائر أعراضه الطارئة وصفاته المتبادلة على مرّ الزمن.

ومن البديهي أنّ غرض المتكلّم في مقام التفهيم والإفادة كما يتعلّق بتفهيم المعنى على إطلاقه وسعته كذلك يتعلّق بتفهيم حصّة خاصّة منه، فيحتاج حينئذٍ إلى‌ مبرز لها في الخارج، وبما أنّه لا يكاد يمكن أن يكون لكلّ واحد من الحصص أو الحالات مبرز مخصوص لعدم تناهي الحصص والحالات بل عدم تناهي حصص أو حالات معنى واحد فضلًا عن المعاني الكثيرة، فلا محالة

[1] وأكثر الحروف تكون من قبيل هذا القسم. منه مدّ ظلّه.