ب- أن يتصوّر الماهيّة المقيّدة بالإطلاق والسريان في الأفراد، كما إذا تصوّر الحيوان الناطق الساري في الأفراد، ووضع لفظ الإنسان له.

وثمرة هذين النحوين لزوم التجوّز في مثل قولنا: «زيد إنسان» على الثاني دون الأوّل، لأنّ زيداً لم يكن الإنسان الساري في الأفراد، فلابدّ من تجريد المحمول من قيد السريان، واستعماله في نفس الماهيّة، فيكون مجازاً، بعلاقة الكلّ والجزء، وأيضاً يستلزم تقييد المطلق التجوّز على الثاني دون الأوّل، فإنّ المولى إذا قال: «أعتق رقبة» ثمّ قال: «لا تعتق رقبة كافرة» فلا محالة كان مراده من الرقبة في الحكم الأوّل خصوص المؤمنة، فلم يستعملها في الماهيّة السارية في الأفراد المؤمنة والكافرة، بل استعملها في نفس الماهيّة، فيكون مجازاً على المعنى الثاني دون الأوّل، إذ إرادة الرقبة المؤمنة تكون من قبيل تعدّد الدالّ والمدلول على الأوّل، وهو لا يستلزم التجوّز.

هذا كلّه على ما هو المشهور من معنى الوضع العامّ والموضوع له العامّ.

ثمّ إنّه رحمه الله اختار معنىً آخر له، وذكر لتوضيحه مقدّمة فلسفيّة، وهي:

أنّ الحقّ الذي كشف عنه التحقيق هو أصالة الوجود، وأنّ الماهيّة أمر اعتباري ينتزعه العقل عن كلّ مرتبة من مراتب الوجود التي لا تكاد تتناهى مراتبه في القوّة والضعف، إذ كلّ مرتبة من تلك المراتب إذا تصوّرها العقل بحدودها التي تنتهي إليها انتزع منها عنواناً خاصّاً بتلك المرتبة يسمّيه الاصطلاح الفنّي بالماهيّة، مثلًا الوجود يسير في الجوهر المحسوس، فإذا لاحظه العقل في مرتبة كونه شاغلًا للحيّز والمكان، قبل أن يصل سيره إلى‌ النموّ انتزع منه عنوان الجسم فقط، وإذا سار الوجود واستكمل مرتبة النموّ فقط، انتزع العقل من هذه المرتبة عنواناً خاصّاً بها يسمّى بالنبات، وهكذا كلّما سار