باطل، بل هي عبارة عن جعل اللفظ علامةً للمعنى، بحيث ينتقل السامع من الأوّل إلى‌ الثاني، والانتقال من شي‌ء إلى‌ شي‌ء دليل على التغاير لا الاتّحاد.

وأمّا إلقاء المعنى بسبب اللفظ عند إلقاء المراد إلى‌ المخاطب، وأخذ المخاطب المعنى عند سماع اللفظ فهو لأجل آليّة اللفظ واستقلاليّة المعنى في نظر المتكلّم والمخاطب، فإنّ أصل مراد المتكلّم إلقاء المعنى وإتيانه باللفظ تابع له، وكذا أصل مراد المخاطب أخذ المعنى واستماعه للفظ تابع له.

فإلقاء المعنى من قبل المتكلّم وتلقّيه من قبل السامع من دون التفاتهما إلى‌ اللفظ إنّما هو لأجل الأصالة والتبعيّة، لا لأجل الاتّحاد والهوهويّة، لعدم الاتّحاد بينهما أصلًا كما عرفت.

وأمّا تعدّد مراتب الوجود، ومنها الوجود اللفظي فهو دليل عليهم لا لهم.

توضيح ذلك: أنّ انقسام الوجود إلى‌ أنواع أربعة دليل على تغايرها لا على وحدتها، ألا ترى أنّ كلّ واحد من أنواع الحيوان مباين لسائر أنواعه؟

فالوجود العيني غير الوجود الذهني، وكلّ منهما غير الوجود الإنشائي، وكلّ من الثلاثة غير الوجود اللفظي، فاللفظ يغاير المعنى، فلا هوهويّة بينهما ولا اتّحاد، إذ الهوهويّة لا تقبل التعدّد، فإنّ زيداً إذا كان قائماً فليس لنا في الخارج إلّاشي‌ء واحد يصدق عليه «زيد» و «القائم» كلاهما، بل إذا قلنا في قضيّة حمليّة: «زيد قائم» وفي حمليّة اخرى: «زيد عالم» وكانتا مطابقتين للواقع فليس لنا في الخارج إلّاشي‌ء واحد يصدق عليه كلّ من هذه الألفاظ الثلاثة، فكما يتّحد «زيد» مع «القائم» ومع «العالم» كذلك يتّحد محمول كلّ من القضيّتين مع محمول الاخرى، فيجوز لك أن تقول: «القائم عالم» أو «العالم قائم».

هذا وزان الهوهويّة والاتّحاد، وأين هو من اللفظ والمعنى؟!