[الفصل] الأوّل في حدّ الزنا و النظر فيه في
الموجب، و ما يثبت به، و الحدّ، و اللواحق (1).
(1) قد ترك ذكر التعزيرات في عنوان الكتاب، كما
في القواعد [1] و التحرير
[2] و اللمعة [3]. و لكن العنوان المذكور في الشرائع هو: «كتاب الحدود و التعزيرات» [4] و الجميع مشترك في التعرّض لموجبات
التعزير و مسائله بعد مسائل الحدود.
و
عليه فيمكن الاستشكال على الطائفة الأُولى بأنّه بعد تخصيص عنوان الكتاب بالحدود
لا مجال للتعرّض لمسائل التعزير، مع أنّ الحد مقابل للتعزير.
و
لكنّه يدفعه أنّ الحدّ تارة يذكر في مقابل التعزير، و أُخرى في مقابل عناوين سائر
الكتب؛ كالبيع و الإجارة و الإرث و نحوها، ففي الصورة الأُولى لا بدّ بمقتضى