و في مقابلها رواية زرارة، عن أحدهما (عليهما السّلام) في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها، قال: يلاعن الزوج و يجلد الآخرون‌ [1] و رواية أبي سيّار مسمع، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في أربعة شهدوا على امرأة بفجورٍ أحدهم زوجها، قال: يجلدون الثلاثة و يلاعنها زوجها، و يفرّق بينهما و لا تحلّ له أبداً [2] و في سندها إبراهيم بن نعيم، و الظّاهر كما عن التهذيب و الفقيه‌ [3] هو نعيم بن إبراهيم الذي هو مجهول، كما أنّ في سند رواية زرارة إسماعيل بن خراش، و هو أيضاً مجهول و قد جمع بينهما بوجوه:

الأوّل: ما عن الشيخ (قدّس سرّه) من حمل الطائفة الثانية على اختلال بعض الشرائط [4] الثاني: ما عن السرائر [5] و الوسيلة [6] و الجامع‌ [7] من الجمع بينهما بسبق الزوج بالقذف و عدمه، فيعتبر الأربعة غير الزوج في الأوّل دون الثاني؛ لأنّ قوله تعالى‌ لَوْ لا جاؤُ فيمن ابتدأ بالقذف، بل عن السرائر الاستشهاد بقوله تعالى‌ وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ‌ إلى آخرها، نظراً إلى أنّه قد رمى زوجته و لم يكن له شهداء إلّا نفسه؛ لأنّ شهادة الثلاثة غير معتدّ بها إلّا بانضمام شهادة الرابع، فكأنّها

[1] وسائل الشيعة: 15/ 606، كتاب اللعان ب 12 ح 2.

[2] وسائل الشيعة: 15/ 606، كتاب اللعان ب 12 ح 3.

[3] التهذيب: 10/ 79 ح 306، الفقيه: 4/ 52 ح 5078.

[4] النهاية: 690.

[5] السرائر: 3/ 430.

[6] الوسيلة: 410.

[7] الجامع للشرائع: 548.