مزج الغاصب المغصوب بغيره، أو امتزاجه عنده‌

مسألة 48: لو مزج الغاصب المغصوب بغيره، أو امتزج في يده بغير اختياره مزجاً رافعاً للتميّز بينهما، فإن كان بجنسه و كانا متماثلين- ليس أحدهما أجود من الآخر، أو أردأ- تشاركا في المجموع بنسبة ماليهما، و ليس على الغاصب غرامة بالمثل أو القيمة، بل الذي عليه تسليم المال و الإقدام على الإفراز و التقسيم بنسبة المالين، أو البيع و أخذ كلّ واحد منهما حصّته من الثمن، كسائر الأموال المشتركة. و إن خلط المغصوب بما هو أجود أو أردأ منه، تشاركا أيضاً بنسبة المالين، إلّا أنّ التقسيم و توزيع الثمن بينهما بنسبة القيمة، فلو خلط منّاً من زيت قيمته خمسة بمنّ منه قيمته عشرة، كان لكلّ منهما نصف المجموع، لكن إذا بنيا على القسمة يجعل ثلاثة أسهم، و يعطى لصاحب الأوّل سهم، و لصاحب الثاني سهمان، و إذا باعاه يقسّم الثمن بينهما أثلاثاً. و الأحوط في مثل ذلك- أعني اختلاط مختلفي القيمة من جنس واحد- البيع و توزيع الثمن بنسبة القيمة، لا التقسيم بالتفاضل بنسبتها من جهة شبهة لزوم الربا في الثاني كما، قال به جماعة. هذا إذا مزج المغصوب بجنسه. و أمّا إذا اختلط بغير جنسه، فإن كان فيما يعدّ معه تالفاً- كما إذا اختلط ماء الورد المغصوب بالزيت- ضمن المثل، و إن لم يكن كذلك، كما لو خلط دقيق الحنطة بدقيق الشعير، أو خلط الخلّ بالعسل، فالظاهر أنّه بحكم الخلط بالأجود، أو الأردأ من جنس واحد، فيشتركان في العين بنسبة المالين و يقسّمان العين و يوزّعان الثمن بينهما بنسبة القيمتين، كما مرّ (1).

(1) 1- لو مزج الغاصب المغصوب بغيره، أو حصل الامتزاج في يده بغير اختياره‌