[مسألة 22: للتجارة و التكسّب آداب مستحبّة و مكروهة]

مسألة 22: للتجارة و التكسّب آداب مستحبّة و مكروهة:

[أمّا المستحبّة]

أمّا المستحبّة: فأهمّها: الإجمال في الطلب و الاقتصاد فيه بحيث لا يكون مضيّعا و لا حريصا.

و منها: إقالة النادم في البيع و الشراء لو استقاله.

و منها: التسوية بين المتبايعين في السعر، فلا يفرّق بين المماكس و غيره، بأن يقلّل الثمن للأوّل و يزيده للثاني. نعم، لا بأس بالفرق بسبب الفضل و الدّين و نحو ذلك ظاهرا.

و منها: أن يقبض لنفسه ناقصا و يعطي راجحا (1).

(1) يدلّ على استحباب الإجمال في الطلب و الاقتصار فيه بالنحو المذكور في المتن رواية عبد اللّه بن سليمان قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: إنّ اللّه- عزّ و جلّ- وسّع في أرزاق الحمقى ليعتبر العقلاء، و يعلموا أنّ الدّنيا ليس ينال ما فيها بعمل و لا حيلة [1].

و مرسلة ابن فضّال، عمّن ذكره، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: ليكن طلبك للمعيشة فوق كسب المضيّع، و دون طلب الحريص الراضي بدنياه، المطمئنّ إليها، و لكن أنزل‌

[1] الكافي 5: 82 ح 10، تهذيب الأحكام 6: 322 ح 884، و عنهما وسائل الشيعة 17: 48، كتاب التجارة، أبواب مقدّماتها ب 13 ح 1 و الوافي 17: 55 ح 16850.

و في مرآة العقول 19: 30 ح 10 عن الكافي.

و في ملاذ الأخبار 10: 258 ح 5 عن التهذيب.

و في بحار الأنوار 103: 28 ح 47 و مستدرك الوسائل 13: 33 ح 14663 عن علل الشرائع: 92 ب 83 ح 1.

و في بحار الأنوار 103: 34 ذ ح 63 عن تنبيه الخواطر و نزهة النواظر 1: 14، و في ص 35 ح 70 عن التمحيص: 53 ح 102.