أقسامهما و كيفيّة وجوبهما

القول في أقسامهما و كيفيّة وجوبهما

مسألة 1: ينقسم كلّ من الأمر والنهي في المقام إلى واجب ومندوب، فما وجب عقلًا أو شرعاً وجب الأمر به، وما قبح عقلًا أو حرم شرعاً وجب النهي عنه، وما ندب واستحبّ فالأمر به كذلك، وما كره فالنهي عنه كذلك 1.

1- قال المحقّق في الشرائع: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان إجماعاً [1]. ويدلّ عليه قبل الإجماع الآيات الكثيرة والروايات كذلك، وقدتقدّمت جملة منها، ولا إشكال في ذلك، إنّما الإشكال والاختلاف في أنّ وجوبهما عقليّ أيضاً والشرع مؤكّد له، أو شرعيّ فقط مستفاد من الأدلّة المتعدّدة المشار إليها؟

فعن جماعة كالشيخ والفاضل والشهيدين وبعض آخر: أنّ وجوبهما من المستقلّات العقليّة، من غير حاجة إلى ورود الشرع‌ [2].

وعن جماعة كثيرة، بل عن المختلف: النسبة إلى الأكثر [3]، بل عن السرائر:

[1] شرائع الإسلام 1: 341، وكذا في منتهي المطلب 15: 235، وجواهر الكلام 21: 358.

[2] الاقتصاد للشيخ الطوسي: 237، قواعد الأحكام 12: 524، كشف المراد: 578، المسألة السادسة عشر، إيضاح الفوائد 1: 397- 398، غاية المراد في شرح نكت الإرشاد 1: 505- 507، الروضة البهية 2: 409، التنقيح الرائع 1: 591- 592.

[3] مختلف الشيعة 4: 471 مسألة 83.