[مسألة 15: لو اتّجر برأس ماله في السنة في نوع
واحد من التجارة فباع و اشترى مراراً، فخسر في بعضها و ربح في بعض آخر يجبر
الخسران بالربح]
مسألة
15: لو اتّجر برأس ماله في السنة في نوع واحد من التجارة فباع و اشترى مراراً،
فخسر في بعضها و ربح في بعض آخر يجبر الخسران بالربح، فإذا تساويا فلا ربح، و إذا
زاد الربح فقد ربح في تلك الزيادة، و كذا لو اتّجر في أنواع مختلفة من الأجناس في
مركز واحد ممّا تعارف الاتّجار بها فيه من غير استقلال كلّ برأسه، كما هو المتعارف
في كثير من البلاد و التجارات، بل و كذا لو اتّجر بالأنواع المختلفة في شعب كثيرة
يجمعها مركز واحد، كما لو كان لتجارة واحدة بحسب الدفتر و الجمع و الخرج شعب كثيرة
مختلفة، كلّ شعبة تختصّ بنوع تجمعها شعبة مركزيّة، أو مركز واحد بحسب المحاسبات و
الدخل و الخرج، كلّ ذلك يجبر خسران بعض بربح بعض. نعم، لو كان أنواع مختلفة من
التجارة و مراكز متعدّدة غير مربوطة بعضها ببعض بحسب الخرج و الدخل الثانية: ما إذا أبقاها للتكسّب
بنمائها المنفصل، كالأشجار المثمرة التي يكون المقصود الانتفاع بثمرها، و كالأغنام
الأُنثى التي ينتفع بنتاجها و لبنها و صوفها، و الظاهر ثبوت الخمس في هذا النماء؛
لأنّ المفروض قصد التكسّب به. و أمّا المتّصل فهو خارج عن دائرة التكسّب، و
المفروض عدم ثبوت الخمس بالإضافة إلى الأصل.
الثالثة: ما إذا كان المقصود من إبقاء العين التعيّش بنمائها و ثمرها دون
التكسّب، بل كان المقصود أكل عياله و أضيافه، و في هذه الصورة لا ينبغي الإشكال في
عدم تعلّق الخمس بالمقدار المصروف مع فرض عدم التبذير و الإسراف، و أمّا بالإضافة
إلى ما زاد عليه من الباقي بعد الصرف فالظاهر تعلّق الخمس به؛ لأنّ المفروض كونه
من الأرباح غير المصروفة، و لا مدخليّة لعدم قصد التكسّب في عدم تعلّقه، كما لا
يخفى.