فالإنصاف أنّ الترجيح مع الثاني، و إن كان في تقريرات بعض الأعاظم‌ [1] من المعاصرين (قدّس سرّهم) أنّ الغنيمة على فرض العموم أيضاً لا تشمل ذينك القسمين؛ أعني الحلال المختلط، و الأرض المذكورة، فتدبّر جيّداً، نظراً إلى أنّ انطباق القوانين و صدق الغنيمة عليهما إنّما هو من دون ملاحظة الحليّة و الحرمة و من دون الخمس.

[1] كتاب الخمس، تقرير أبحاث السيّد محمّد المحقّق الداماد: 15.