في الفقه، وفي مقابل ذلك نرى مجموعة أخرى من الفقهاء (أعلى اللَّه كلمتهم) كالشيخ الطوسي والمحقّق الثاني صاحب جامع المقاصد والمرحوم النراقي وصاحب الجواهر والحدائق وصاحب الرياض- حيث عبّر عن رواية سهل بالمعتبرة كما ستأتي الإشارة إليه إن شاء اللَّه- والسبزواري والسيّد العاملي وغيرهم تمسّكوا بروايات سهل، ففي هذا الفصل نشير إلى ذلك على وجه الاختصار. [1]

1- الشيخ الطوسي (ت: 460)

سبق منّا بأن المرحوم الشيخ الطوسي رحمه الله تضاربت أقواله حول سهل ففي الفهرست ضعّفه وفي الرجال الذي يعد متأخراً عن الفهرست وثّقه.

ومع ذلك نراه يستدلّ في كتابه الرسائل العشر: 262 في باب تحريم الفُقّاع برواية سهل بن زياد.

وقال: وأخبرني جماعة عن أبي غالب الزراري وأبي المفضل الشيباني وجعفر بن محمّد بن قولويه والحسين بن رافع، عن محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عمر بن سعيد، عن الحسن بن الجهم، وابن فضّال قالا: سألنا أبا الحسن عليه السلام عن الفُقّاع؟ فقال: هو خمر وفيه حد شارب الخمر. [2]

2- المحقّق الحلي (ت: 676)

لقد استدلّ المحقّق الحلي صاحب كتاب شرائع الإسلام برواية سهل بن‌

[1] وممّا تجدر الإشارة إليه بأنّ هؤلاء الأعلام والفقهاء الذين تمسّكوا بروايات سهل لهم مبان رجالية خاصّة.

[2] الرسائل العشر: 262. راجع الكافي 6: 423، التهذيب 9: 125، الاستبصار 4: 95.