در صغرى، هيچ‌گاه به معناى بطلان قاعده نيست؛ به ويژه آن كه استناد فقيه به تك تك آنها به صورت مجزّا نيز نخواهد بود، بلكه اين استناد از آن روى است كه جملگى، دلالتى بر مدّعا را اثبات نمايد.

2. حجيت مذاق شريعت از رهگذر اطمينان عرفى‌

بسيارى از فقها كه به مذاق شريعت استناد جسته‌اند، اعتبار آن را از جهت علم و اطمينان مى‌دانند. [1]

همان‌گونه كه مى‌دانيم اساساً، ترديدى در حجيّت اطمينان عرفى وجود ندارد؛ و از همين رو، فقيه با سامان دادن قرائن و شواهد پشتيبانِ مذاق، از راه اطمينان نوعى، اراده شارع را كشف و ملاك حكم را به دست مى‌آورد، كه به فرجام، براى وى حجّت خواهد بود.

اكنون، پرسشى كه اينجا مطرح مى‌شود آن است كه آيا اين گونه اطمينان، مى‌تواند مستندى براى تقليد از فقيه در آن مسئله قرار بگيرد يا خير؟ در پاسخ، بايسته يادآورى است كه اگر فهم و دريافت فقيه از رهگذر مذاق فقه و شرع، به صورتى بى‌ضابطه و بر اساس يافته‌ها و داده‌هاى گذشته ذهنى و غير قابل تعبير باشد، حجّت نخواهد بود؛ زيرا اين نوع از علم يا اطمينان، از راه‌هاى مرسوم و عادى به شمار نمى‌آيد. در مقابل، اگر دريافت فقيه بر پايه تجميع ظنون، اشارات و قرائنى باشد كه مورد تبيين و ارائه قرار گرفته‌اند و به گونه‌اى است كه وى با در نظر گرفتن جملگى آن مدارك، به اطمينان نوعى دست يافته است، دغدغه‌اى را در پى نخواهد داشت؛ چرا كه اطمينان او داراى پشتوانه‌اى مستند، روشمند و برگرفته از نصوص بوده و ساحت استدلالش از طرق نامتعارف پيراسته است. بنابراين، تقليد از وى در مسأله مستنبَط از مذاق شريعت، چالشى را در بر نخواهد داشت.

[1]. به عنوان نمونه رك: محمد حسن نجفى، پيشين، ج 30، ص 310؛ يوسف بن احمد بن ابراهيم بحرانى، الحدائق الناضرة فى أحكام العترة الطاهرة، چاپ اول، (قم: دفتر انتشارات اسلام، 1405 ق)، ج 5، ص 279.