بازگشت مطلقاً وجود نخواهد داشت؛ هر چند، پزشكان مى‌توانند با استفاده از تجهيزات موازين حيات، زندگى برخى از اعضا و ارگان‌هاى جسد را تا مدتى كوتاه، تداوم بخشند.

از اين رو، چنين مى‌نمايد كه بايستى در احكام مربوط به حيات و مرگ آنان، تفصيل داده شود؛ چه اينكه از يك سو، مصدومان مرگ مغزى به سبب فساد كامل مغزشان، مرده به‌شمار مى‌آيند (زهوق روح تحقق يافته است) و از روى دگر به خاطر حيات عضوى موجود در بدن، هنوز به جسد و نعشى بى‌جان، مبدّل نشده‌اند و لذا، يك انسان كاملًا مرده محسوب نمى‌گردند.

ذيلًا، بررسى احكام و حقوق مرتبط با آسيب ديدگان مرگ مغزى در ضمن دو گفتار، از نظر گذرانده مى‌شود.

گفتار اول: بررسى احكام مترتب بر مرگ مغزى‌

عمده‌ترين فروعات فقهى قابل طرح دراين زمينه، به قرار زير است:

\* احكام تجهيز مردگان مغزى (تغسيل، تحنيط، تكفين، تشييع، نماز ميت و تدفين).

\* احكام مالى مردگان مغزى (حكم انتقال اموال به ورثه و موصى‌له، حكم نفقه، حكم ديون عرفى و شرعى «خمس و زكات» از نظر حالّ گشتن آنها).

\* احكام ديگران نسبت به مردگان مغزى (حكم ضارب مصدوم مغزى، حكم لزوم ادامه معالجات، حكم قضاء نماز و روزه، عمل به وصايا، سر رسيد عده زن، غسل مسّ ميت، تصرف در مال، لزوم اداء ديون آنان بر ورثه).

بر پايه روايات موجود در ابواب تجهيز ميّت و بر اساس نظر قريب به اتفاق فقيهان، [1] ميزان در ترتب احكام تجهيز ميت، به ويژه دفن آنان، فقدان هرگونه آثار حياتى و پيدايى نشانه‌هاى قطعى مرگ است. و از اين رو، صبر و درنگ در موارد

[1]. ظاهر آنچه از جواب استفتاى برخى از مراجع معظم تقليد دريافت مى‌شود، اين است كه تمام احكام مردگان طبيعى، بر مردگان مغزى نيز مترتب مى‌گردد. رك: حسين نورى همدانى، پيشين، ج 1، ص 300- 296.