قصاص يا ديه است. [1] ادله اضطرار نيز نمى‌تواند بردارنده حكم وضعى (ديه) باشند؛ چه اينكه به باور بسيارى از انديشمندان فقهى، تلازمى ميان سقوط حكم تكليفى در اضطرار با رفع حكم وضعى وجود ندارد.

به هر روى، ظاهراً چنين به نظر مى‌رسد كه تبصره مذكور در قانون پيوند اعضا، از وجاهت فقهى پسنديده‌اى بهره‌مند نباشد.

نكته ديگر آنكه به طور كلى، گيرنده ديه در جنايت بر اشخاص زنده، خود مجنى‌عليه است و در صورت فوت وى، نوبت به اولياى دم مى‌رسد. [2] در خصوص ديه جنايات بر ميت نيز ديدگاه مشهور فقيهان آن است كه ورثه، از آن بهره‌اى نمى‌برند. مستفاد از رواياتى كه در اين زمينه وجود دارد، مصرف ديه در امورى خواهد بود كه ثواب آن در آخرت به خود ميت تعلق مى‌گيرد. [3] بنابراين ديه مذكور مال خود ميت محسوب شده، براى وى صرف مى‌گردد. [4]

گفتار ششم: خريد و فروش اعضاى پيوندى‌

آيا اعضاى بدن انسان قابل خريد و فروش است و آيا گرفتن مال در برابر دادن عضو جايز است؟

[1]. «وهى المال الواجب بالجناية على الحر فى النفس أو ما دونها، سواء كان مقدرا أولا، و ربما يسمى غير المقدر بالأرش و الحكومة، و المقدر بالدية.» رك: سيد روح الله موسوى خمينى، پيشين، ج 2، ص 553؛ همچنين رك: رضا مدنى كاشانى، كتاب الديات، چاپ اول، (قم: نشر اسلامى، 1408 ق)، نويسنده در اين كتب، انواع حوادث گوناگون، كه جراحات مختلفى را درپى دارد، مورد بررسى قرار داده و به تبيين ديه يا راه‌هاى جبران آن پرداخته است.

[2]. اسماعيل آقابابايى، پيشين، ص 140.

[3]. «فَسَأَلَهُ الدَّرَاهِمُ لِمَنْ هِى- لِوَرَثَتِهِ أَمْ لَا فَقَالَ أَبُو عَبْدِاللَّهِ (ع) لَيسَ لِوَرَثَتِهِ فِيهَا شَى‌ءٌ- إِنَّمَا هَذَا شَى‌ءٌ أَتَى إِلَيهِ فِى بَدَنِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ يحَجُّ بِهَا عَنْهُ- أَوْ يتَصَدَّقُ بِهَا عَنْهُ- أَوْ تَصِيرُ فِى سَبِيلٍ مِنْ سُبُلِ الْخَيرِ.» رك: محمد بن حسن حرّ عاملى، پيشين، ج 29، ص 325 و ساير احاديث اين باب.

[4]. قانون‌گذار در تبصره ماده 494 قانون مجازات اسلامى چنين مى‌گويد: «ديه جنايتى كه بر مرده مسلمان واقع مى‌شود، به عنوان ميراث به ورثه نمى‌رسد؛ بلكه مال خود ميت محسوب شده و بدهى او از آن پرداخت مى‌گردد و در راه‌هاى خير صرف مى‌شود. رك: سيد عباس حسينى نيك، پيشين، ص 125.