است و هرگز اميد بازگشت حيات در او نمى‌رود. در اين حالت، اگر براى شارع حكم به ترجيح يكى بر ديگرى نباشد، بخردان و عقلا، حكم به وجوب نجات را بر حرمت قتل در اين فرض ترجيح مى‌دهند. [1]

چند ملاحظه انتقادى درباره ديدگاه فوق قابل بيان است: اولًا، وجوب نجات جان مسلمان با هر وسيله و در هر صورت، امرى است كه مورد اختلاف و مبنايى مى‌باشد، و بر فرض كه نجات جان بيماران واجب باشد، نهايتاً اين قاعده، دلالت بر اصل مشروعيت و جواز برداشت عضو پيوندى از مبتلايان به مرگ مغزى خواهد كرد، نه اينكه بخواهد يك حكم تكليفى بسان وجوب را جعل نمايد. وانگهى، اصولًا قبل از اينكه، جواز يك موضوع ثابت نشود، نمى‌توان به دنبال استحباب يا وجوب آن رفت؛ ثانياً، همان گونه كه خود مستدل گفته است، مقتضاى باب تزاحم، تقدم اهم بر مهم است و نه عكس آن؛ حال آنكه اهم در اينجا همان حرمت هلاك انسان است؛ ثالثاً، در صورتى كه به باور ايشان، براى شارع كه رئيس عقلاست، حكم به ترجيح يكى بر ديگرى وجود ندارد، چگونه و بر اساس چه معيارى عقلا حكم به تقدم جانب وجوب بر حرمت مى‌كنند؛ رابعاً بر فرض كه به باور عقلا، نجات بيماران نيازمند با برداشت اعضاى پيوندى از مردگان مغزى مقدم بر طرف ديگر باشد و باز بر فرض كه اين حكم از ناحيه عقلا، حكم قطعى عقل بر شمرده‌شود، تلازم ميان حكم عقل و شرع مبنايى است و لذا حل اين مسئله به صورت صاف و شفاف انجام نخواهد گرفت؛ خامساً، اينكه گاه به واسطه وجود مرجّح قوى در جانب مهم، مهم بر اهمّ مقدّم مى‌شود و اهمّ ساقط مى‌شود، قابل فهم و تصور نيست، اگر گفته نشود كه سخنى تناقض‌آميز مى‌نمايد.

[1]. محمد مهدى آصفى، پيشين، ص 36- 34.