سوم. نقش اذن قبلى (وصيت) در جواز برداشت عضو

چنانكه در آيين‌نامه پيوند اعضا از متوفا يا مردگان مغزى گفته آمد، قانون‌گذار درجمهورى اسلامى ايران، استفاده از اعضاى اين‌گونه افراد را براى پيوند به نيازمندان، مشروط به وصيت بيمار يا موافقت ولى ميت، نموده است. [1] در اين مجال، به بررسى شرط اول (وصيت بيمار) پرداخته مى‌شود.

از اين رو، اين سؤال اساسى جاى طرح دارد كه آيا انسان مى‌تواند براى تصرف در جسم خود، پس از مرگ وصيت نمايد؟ آيا وصيت به برداشت اعضا (صرف نظر از عناوين مانع، بسان هتك حرمت، مثله و ...)، نافذ است يا خير؟

«وصيت» آن‌گونه كه برخى از پژوهشگران معاصر تعريف كرده‌اند، عهد خاصى است كه بدين وسيله پس از وفات موصى، عين يا منفعت وى، ملك ديگرى گردد يا فكّ ملكى رخ دهد و يا سلطه‌اى براى هرگونه تصرف، داده شود. [2]

بنابراين، برخى بر اين باورند كه وصيت كننده مى‌تواند بعد از مرگ خود، تصرف و سلطه بر آن (برداشت اعضا) را به ديگران نيز واگذار نمايد. و از آن جا كه اين نوع وصيت، عهديه است و تعلق به افعال خارجى مى‌گيرد، محتاج به قبول نخواهد بود.

به باور اين عدّه، دليلِ صحت وصيت آن است كه وصيت امرى عقلايى بسان بيع است كه نه تنها دليلى بر ردع آن نيست، بلكه شارع مقدس آن را امضا نموده و نهايتاً بر آن تبصره‌هايى افزوده است. بر پايه اين تلقى، وصيت حقى است از

[1]. محمود عباسى، پيشين، ص 87.

[2]. الوصية عهد خاص بتمليك عين او منفعة ولوتبرعاً، او فك ملك او تسليط على تصرف بعد الوفاة.» رك: محمد جعفر شمس الدين، الوصية و احكامها فى الفقه الاسلامى، چاپ دوم، (بيروت: دارالتعارف، 1985 م)، ص 27؛ همچنين از كتب اماميه رك: محمد بن مكى عاملى، (شهيد اول)، اللمعة الدمشقية فى فقه الإمامية، چاپ اول، (بيروت: دار التراث، 1410 ق)، ص 167.