چند به شوهر واجب است كه زن را به اندازه توان مالى خود بهره‌مند سازد، توانگر به قدر توان خود و نادار هم به قدر توان خود.

ثانياً، حتى اگر بپذيريم كه حقيقت نكاح عبارت از معاوضه است، ولى اين ادّعا را نمى‌پذيريم كه باطل شدن نكاح به سبب تغيير جنسيت، به معناى فسخ آن است؛ زيرا فسخ نكاح، در صورتى قابل پذيرش است كه از قبيل فسخ به سبب خيار باشد، ولى در اين جا چنين نيست، بلكه انحلال نكاح، بر اثر عدم امكان بقاى اعتبار زوجيت است؛ زيرا در اين مثال [تغيير جنسيت‌] آن دو به دو مرد و يا دو زن تبديل شده‌اند و دليلى وجود ندارد بر اين‌كه عقد و قرار داد پيشين، از هنگام تغيير جنسيت فسخ شود، بلكه در نهايت اين نتيجه به دست مى‌آيد كه باقى ماندن اعتبار نكاح امكان‌پذير نيست. [1] به عبارت ديگر، ماهيت فسخ نكاح با انحلال آن به سبب فقدان موضوع متفاوت است و استرداد عوضين از آثار فسخ نكاح است نه مطلق انحلال ولو به علت فقدان موضوع.

گفتار دوم: وجوب پرداخت مهريه مطلقا

احتمال دوم كه عده‌اى از فقيهان شيعه بدان معتقد شده‌اند آن است كه در صورت تغيير جنسيت و بطلان ازدواج سابق، زوج به پرداخت تمام مهريه موظف است، چه تغيير جنسيت قبل از مباشرت باشد و چه بعد از آن. امام خمينى‌ در اين باره مى‌گويد:

لو تزوج امرأه فتغير جنسها فصارت رجلًا، بطل التزويج من حين التغيير و عليه المهر لودخل بها قبل التغيير، فهل عليه نصفه مع عدم الدخول أو تمامه؟ فيه إشكال، و الأشبه التمام، و كذا لو تزوجت إمرأة برجل فغير جنسه بطل التزويج من حين التغيير، و عليه المهر مع الدخول، و كذا مع عدمه على الأقوى؛ [2] اگر زنى ازدواج كند و پس از ازدواج تغيير جنسيت دهد و تبديل به مرد شود، ازدواج از هنگام تغيير باطل مى‌شود و شوهر در صورت آميزش قبل از تغيير

[1]. ر. ك: محمد مؤمن قمى، همان، ص 111- 112؛ سيد محسن خرازى تغيير الجنس، همان، ش 23، ص 253.

[2]. امام خمينى، تحرير الوسيله، ج 2، ص 559، مسأله 3.