عوض شود، حكم مربوطه نيز تغيير خواهد كرد. [1] بسيارى از احكام شرعى تابع جنس مردانه يا زنانه است. اين‌كه فرد، مرد باشد يا زن، حقوق و تكاليف وى نيز متفاوت خواهد بود.

با اين توضيح، چنان‌چه خنثاى غير مشكل- كه با توجه به علائم شرعى به گروه زنان ملحق شده است- تغيير جنسيت دهد و به جنس مرد تبديل گردد، حقوق و تكاليف وى تابع جنسيت جديد وى خواهد بود. شبيه اين مسأله، در عنوان «مسافر» و «حاضر» وجود دارد. چنان‌چه يكى از دو عنوان به عنوان ديگر تبديل گردد، اولًا، تبديل يك عنوان به عنوان ديگر، منع شرعى ندارد. ثانياً، حكم اتمام يا قصر نماز، تابع عنوان جديد خواهد بود. از اين رو، آيت‌الله‌ سيد محمد صدر مى‌گويد:

اگر خنثاى مشكل به مرد تبديل شود، احكام و تكاليف مربوط به خنثى از او برداشته مى‌شود و تكاليف مردان براى او ثابت مى‌شود. و هنگامى كه خنثاى مشكل به زن تبديل مى‌شود، تكاليف زنان براى او ثابت خواهد شد. [2] نكته سوم‌

اصل عمل تغيير جنسيت. منع شرعى ندارد، اما بايد از ملازمات حرام مثل لمس و نظر حرام اجتناب شود، مگر در مواردى كه خنثاى غير مشكل كه تن به عمل جراحى داده، غير بالغ و غير مميز باشد و يا عمل جراحى تغيير جنسيت، بنا به دلايلى، ضرورت اجتناب‌ناپذير داشته باشد.

گفتار دوم: جواز يا عدم جواز تغيير جنسيت در خنثاى مذكر

يكى ديگر از اقسام خنثاى غير مشكل، «خنثاى مذكر» است. خنثاى مذكر، خنثاى غير مشكلى است كه با توجه به علائم و قرائن شرعى به جنس مذكر ملحق شده و احكام مردان بر وى جارى است. اين فرد، حالت مردانه‌اش بر حالت زنانه‌اش غلبه و

[1]. ر. ك: محمد قائنى، المبسوط فى فقه المسائل المعاصرة، ج 1، ص 27.

[2]. سيد محمد صدر، منهج الصالحين، ج 3، ص 644، مسألة 3709: «لو تحولت الخنثى المشكل إلى رجل إنتفت عنها احكام الخنثى، و ثبت لها أحكام الرجل. و إذا تحولت إلى إمرأه ثبتت لها أحكامُ المرأة».