است، و گرنه زن است، و در صورتى كه با اين علائم نتواند تشخيص دهد، چنان‌چه از علائم ديگر مثل خون ديدن مانند زنان يا روئيدن ريش يا چيزهاى ديگر اطمينان پيدا كند كه زن يا مرد است باز حل مشكل مى‌شود، و در غير اين صورت، خنثاى مشكل است كه اگر تكاليفى در محل ابتلاى او است كه يقين دارد يكى از آن‌ها را بايد عمل كند، لازم است احتياط را مراعات نمايد.

دفتر امام خمينى‌

بخش استفتاء

مبحث سوم: مقررات پزشكى قانونى و دادگسترى جمهورى اسلامى ايران‌

بعد از فتواى امام خمينى (ره) در سال 1364 ش. مبنى بر جواز تغيير جنسيت، بتدريج عمل‌هاى تغيير جنسيت و با مجوزهاى قانونى انجام شد. خلاصه مقررات از اين قرار است كه افرادى كه دچار اختلال هويت جنسى (تراجنسيتى) هستند، به پزشكى قانونى مراجعه كرده و پس از چندين جلسه مشاوره، تست و آزمايش، چنان‌چه بيمارى اختلال جنسى آنان تأييد و احراز شد، نامه‌اى خطاب به دادگسترى صادر مى‌شود. دادگسترى به استناد نامه پزشكى قانونى، مجوز تغيير جنسيت را صادر مى‌كند و پزشك جراح، به استناد نامه دادگسترى، عمل جراحى تغيير جنسيت را انجام مى‌دهد. پروفسور بهرام ميرجلالى، جراح تغيير جنسيت، درباره مراحل قانونى انجام اين نوع عمل جراحى چنين مى‌گويد:

«در صورتى كه روان پزشك وجود چنين بيمارى را تشخيص دهد، بيمار را به يكى از دفاتر خدمات اجتماعى دادسرا ارجاع مى‌دهد. بيمار از اين طريق به پزشكى قانونى براى انجام تحقيقات قطعى معرفى مى‌شود. پزشكى قانونى با استفاده از همكارى روان پزشكان، جراحان و متخصصان داخلى و غدد، قطعيت بيمارى را بررسى مى‌كند و بعد از محرز شدن آن، طى نامه اى به دادسرا اطلاع مى‌دهد كه بيمار مجوز انجام اين عمل را دارد يا نه. به اين ترتيب، در صورت رأى موافق پزشكى قانونى، دادسرا مجوز انجام جراحى را براى بيمارستان و پزشك جراح صادر مى‌كند. اگر بيمارى اين مجوز را نداشته باشد، عمل جراحى برايش انجام نخواهد شد. نهايتاً وجود همين‌