فصل ششم تغيير جنسيت از نظر حقوق ايران‌

بر اساس قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، بايد تمام قوانين ايران مطابق با موازين اسلامى باشد. اصل چهارم قانون اساسى در اين باره مى‌گويد: «كليه قوانين و مقررات مدنى، جزايى، مالى، اقتصادى، ادارى، فرهنگى، نظامى، سياسى و غير اين‌ها بايد براساس موازين اسلامى باشد و اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسى و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاى شوراى نگهبان است».

هم‌چنين قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران در اصل يكصد و شصت و هفتم‌ درباره وظيفه قاضى مى‌گويد: «قاضى موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدوّنه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامى يا فتاوى معتبر، حكم قضيه را صادر نمايد و نمى‌تواند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه، از رسيدگى به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد».

بنابراين، «حقوق ايران» با «فقه اسلامى» پيوند خورده است و فقه اسلامى منبع بسيار مهمى براى قوانين جمهورى اسلامى ايران محسوب مى‌شود. قواعد و مقررات مربوط به تغيير جنسيت، نمى‌تواند از اين قاعده مستثنى باشد. مراحل تكوين اين مقررات از قرار زير است: