يك‌جانبه لغو كند. و مى‌تواند هر امرى را، چه عبادى يا غير عبادى است كه جريان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن، مادامى كه چنين است، جلوگيرى كند. حكومت مى‌تواند از حجّ، كه از فرايض مهمّ الهى است، در مواقعى كه مخالف صلاح كشور اسلامى دانست، موقتاً جلوگيرى كند.» [1] برخى ديگر از فقها نيز در پاسخ به اين پرسش كه «در حكومت دينى مورد نظر شما چنان‌چه معاهده‌اى بين‌المللى امضا و تصويب شود كه مفاد برخى از مواد آن بر خلاف ظاهر برخى از احكام اسلامى باشد- به عنوان مثال معاهده‌اى امضا شود كه در آن مجازات اعدام منع شده است- عمل به حكم شرعى مقدّم است يا پايبندى به مفاد معاهده؟ در همين فرض، اگر چنين معاهده‌اى توسط حكومتى طاغوتى (غير شرعى) امضا و تصويب شود و سپس حكومت دينى جايگزين آن حكومت گردد، چه حكمى دارد؟ آيا حكومت اسلامى بايد مطابق قوانين بين‌المللى به آن معاهده پايبند باشد يا مى‌تواند آن را (يا برخى از مواد آن را) نقض نمايد؟ و اساساً آيا قاعده «نفى سبيل» بر اصل «لزوم وفاى به عهود و عقود» حاكم يا وارد است يا خير؟»، چنين مرقوم داشته‌اند:

«اصولًا يك حكومت دينى موظّف است حتّى المقدور احكام اسلامى را- كه اكثريت مردم بر اساس عمل به آن‌ها با حاكميت بيعت كرده‌اند- به اجرا در آورد؛ امّا اگر به خاطر شرايط خاص جهانى، عمل به بعضى احكام شريعت، مستلزم عوارض سوء و فوت مصالح مهم‌ترى براى حاكميت دينى يا مردم گردد، موقّتاً بايد اجراى آن تا زمان رسيدن و بازسازى شرايط مناسب براى اجرا متوقّف شود.

در فرض سؤال، چنان‌چه باقى‌ماندن بر معاهدات بين‌المللى مورد اشاره براى كيان حاكميت دينى و عدم انزواى جهانى آن لازم باشد، و خروج از آن از نظر قانون، مستلزم عوارض منفى سياسى يا اقتصادى غير قابل اغماض شود، با توجّه به رعايت مرجّحات باب تزاحم، اجراى بعضى احكام كه منافات با هدف فوق دارد، موقتاً متوقف مى‌گردد. و در فرض مذكور، بين اين‌كه قبل از

[1]. صحيفه امام، ج 20، ص 452.