آن چه ذكر شد را آورده‌اند. [1] به عنوان مستند اين نظريه، علاوه بر رواياتى كه دلالت دارند مقدار تعزير كمتر از حدّ است، مى‌توان به روايت معتبره‌ى اسحاق بن عمّار اشاره نمود كه در توضيح نظريه‌ى اوّل ذكر شد. به اين صورت كه از ظاهر جمله‌ى اخير روايت كه امام (ع) فرمود: «

يا اسحاق! إن كنت تدرى حدّ ما أجرم فأقم الحدّ فيه، ولا تعد حدود الله‌

؛ اى اسحاق! اگر حدّ جرمى كه از سوى كودك انجام شده است را مى‌دانى، بر او حدّ جارى ساز و از حدود الهى تجاوز منما.» استفاده مى‌شود كه امر تأديب به شخص مؤدِّب واگذار شده است؛ و تا اندازه‌اى كه در جهت مصلحت طفل باشد، تنبيه بدنى جايز است. [2] اما همان‌طور كه اشاره شد، اين عبارت از روايت اسحاق بن عمّار دلالت بر اين دارد كه شخص مؤدِّب بايستى در ابتدا احكام حدود و نحوه‌ى مجازات كردن را بياموزد و از آن‌ها به خوبى مطّلع باشد، و سپس احكام آن را جارى سازد؛ تا مثل اسحاق به كودك 100 ضربه شلّاق نزند. نه اين‌كه روايت دلالت دارد بر كودك مى‌توان تا 100 ضربه وارد ساخت. علاوه آن‌كه اين روايت به باب كودك مربوط نمى‌شود و به مملوك مربوط است.

بنابراين، مقصود اين است كه متولّيان تنبيه بدنى كودك در وقت اجراى آن، بايد به مصالح مختلف توجّه كنند، و با توجّه به آن امور، اطمينان پيدا كنند كه كودك بايستى به چه مقدار تنبيه شود؛ پس از آن، اقدام به تنبيه بدنى كودك نمايند. البته، در عين حال، بايد جانب احتياط را مراعات كنند. برخى از فقها در اين زمينه گفته است:

مقتضاى احتياط آن است كه تنبيه از پنج تا شش ضربه تجاوز نكند؛ و علاوه‌

[1]. به عنوان نمونه: محمّد بن محمّد بن نعمان عكبرى (شيخ مفيد)، المقنعة، صص 788 و 803؛ سيدعلى طباطبايى، رياض المسائل، ج 10، ص 151؛ امام خمينى، تحريرالوسيلة، ج 2، ص 430؛ سيد عبدالاعلى سبزوارى، مهذّب الاحكام، ج 28، ص 36؛ على كريمى جهرمى، الدرّ المنضود فى احكام الحدود، ج 2، ص 285؛ محمّد فاضل لنكرانى، تفصيل الشريعة فى شرح تحرير الوسيلة، كتاب الحدود، ص 337.

[2]. محمّد فاضل لنكرانى، همان، ص 337.