از آن‌جا كه هميشه به وسيله‌ى منطق نمى‌توان كودك را وادار به اطاعت نمود و در مواردى نيز تنبيه ضرورت دارد، مادّه‌ى 1179 قانون مدنى در جهت اعطاى حقّ تنبيه به والدين وضع گرديد. [1] البته تنبيه نمودن فرزندان نبايد از حدود قانونى- كه در همين مادّه‌ى 1179 قانون مدنى تصريح شده است- فراتر رود. از مفهوم مادّه‌ى مذكور استنباط مى‌شود كه اين تنبيه فقط براى جلوگيرى از انحراف فرزند اعمال مى‌شود و از اين حدّ بايد به گونه‌اى استفاده شود كه با تنبيه، پشيمانى عايد نشود. و والدين به استناد اين حقّ نمى‌توانند كودك خود را خارج از حدود تأديب، تنبيه كنند.

نكته قابل توجّه اين‌كه: متأسفانه در قانون ما به طور واضح و شفّاف، حدود تنبيه، تبيين و مطرح نشده است؛ و تعريفى از آن، كه حدّ و مرز تنبيه را مشخّص نمايد، در قانون نيامده است؛ و معلوم نشده كه والدين تا چه حدّ و با چه وسيله‌اى مجاز به تنبيه هستند؟. اين امر سبب مى‌شود كه در جوامع، هر كس ادّعا كند عملش در حدّ متعارف بوده و اين تنبيه به ضرر كودك نبوده است. بنابراين، اگر قانونگذار حدود تنبيه را تبيين و احصا نكند، راه براى سوء استفاده افراد و تضييع حقوق كودكان باز خواهد بود. عدم ذكر تعريف چنين واژه‌هايى، اين ذهنيت غلط را در جامعه درست كرده كه گويا والدين حقّى دارند و كودكان بايد در هر شرايط و موقعيتى تسليم اراده آن‌ها گردند؛ و در صورت اعتراض به عملى كه نامشروع بر او روا داشته مى‌شود، بايد گفت: كودك به والدين بى‌احترامى كرده، و مستحقّ عقاب و تنبيه است.!

به همين جهت است كه قانونگذار در مادّه‌ى 59 قانون مجازات اسلامى، به دو موضوعِ متعارف بودن تنبيه، و قصد و انگيزه‌ى تأديب، توجّه كرده است. در مورد موضوع اوّل مى‌توان گفت: تمايل عمومى بر سبك كردن كيفرهاى مباح و لزوم آميختن آن با ملاطفت است. از ديرباز گفته‌اند كه، درشتى و نرمى بهم در به است. [2] بنابراين، لازم است در ميزان و حدود اختيار والدين به عرف رجوع شود؛ و شايد

[1]. شيرين عبادى، حقوق كودك، نگاهى به مسائل حقوقى كودكان ايران، ج 1، صص 39 و 40.

[2]. ناصر كاتوزيان، حقوق مدنى، خانواده، ج 2، ص 156.