قطعاً؛ كبغداد والكوفة؛ لأنّهما كبلدة واحدة كما في حاضري المسجد الحرام؛ دون البعيد في الأصحّ كالحجاز والعراق، والثاني في البعيد أيضاً.

والبعيد مسافة القصر؛ وصحّحه النووي في شرحه مسلم؛ لتعليق الشرع بها كثيراً من الأحكام. وقيل: البعيد باختلاف المطالع. قلت: هذا أصحّ؛ إذ أمر الهلال لا تعلّق له بمسافة القصر.

ولو شكّ في اتفاقها- أي المطالع والعروض- أي خطوط الطول والعرض- فهو كاختلافها. ونبّه السبكي على أنّها إذا اختلفت لزم من رؤيته بالبلد الشرقي رؤيته بالبلد الغربي من غير عكس؛ ثمّ ذكر انتقال المكلّف من بلد الرؤية إلى غيرها وبالعكس.

ومذهب الحنابلة عدم اعتبار اختلاف المطالع عند رؤية بلد من البلاد.

وعنه- أي الإمام أحمد- ورؤية بعض البلاد رؤية لجميعها [1].

التحقيق في وحدة الآفاق في الشهور

ويقع البحث في‌ مقامين:

الأوّل: ما هو المعيار في دخول الشهر في البلدان بحسب الثبوت؛ وأنّ ضابطه هل هو طلوع الهلال في كلّ بقعة وصقع؛ وأنّه إذا فرض طلوع الهلال في افق دون غيره لا يتحقّق دخول الشهر إلّافي خصوص افق طلع الهلال فيه دون غيره من بقاع الأرض؛ ما لم يلازم طلوع الهلال في ذاك‌

[1] موسوعة الفقة الإسلامي المقارن 4: 95- 69، مادّة اختلاف.