وكيف كان فلا يظهر كون الشهرة على تقديرها تعبّدية، بل ربّما كانت مستندة إلى المدارك والنصوص الواصلة إن لم يدّع القطع بذلك. وعلى أيّ تقدير فالمتّبع في المقام هو ما تقتضيه ظواهر الأدلّة، ما لم يكن هناك ما يوجب رفع اليد عنها.

أدلّة الوجوب‌

وما يمكن الاستدلال به لوجوب العمرة المفردة وجوه نتعرّض لها، وسنتبعها بذكر ما يمكن دعوى معارضتها لتلك الوجوه، فنقول: ما يمكن الاستدلال به للوجوب عدّة وجوه:

الوجه الأوّل: قوله تعالى: «وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا» [1].

بناءً على ما استظهرناه سابقاً من كون الحجّ المضاف إلى مثل البيت ظاهراً في معناه اللغوي من القصد أو الزيارة أو ما يناسبهما من المعنى فتعم العمرة. بعد القطع بأنّ زيارة البيت لا تجب مجرّداً عن نسك الحجّ والعمرة.

ثمّ لو فرض التردّد في دلالة الآية فيكفي لتثبيتها النصّ المفسّر:

ففي صحيح عمر بن اذينة قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن قول اللَّه عزّ وجلّ: «وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا»، يعني به الحجّ دون العمرة؟ قال: «لا؛ ولكنّه يعني الحجّ والعمرة جميعاً؛

[1] آل عمران: 97.