بايد به صورت يكسان و واحد باشد؛ در نتيجه، لازم است كه ظاهر ادلّه مورد بررسى و دقت قرار گيرد تا معلوم شود كه از آن‌ها چه چيزى استفاده مى‌شود.

ايشان مى‌گويد: از رواياتى كه دلالت بر ضمان در موارد يد، اتلاف و ساير ابواب ضمانات مى‌كند، استفاده مى‌كنيم كه خود «عين مال» بر عهده آخذ قرار مى‌گيرد؛ به عنوان مثال: در باب يد كه گفته مى‌شود «على اليد ما أخذت حتّى تؤدّيه» منظور از «ما أخذت»- [همان‌گونه كه بارها گفته شده است‌]- «عين خارجى» است؛ يعنى خود «عين» بر عهده است؛ و همين‌طور حديث‌ «من أتلف مال الغير فهو له ضامن» كه ضمان نسبت به خود مال است. بعد در ادامه مى‌فرمايند: اين ظهور با يك اشكال مهمّ عقلى مواجه است و از نظر عقل و عقلا نمى‌توان به آن ملتزم شد؛ زيرا، در صورتى كه مال مأخوذ تلف شود، ديگر مالى وجود ندارد كه به مالكش بازگردانده شود؛ مشهور مى‌گويند در فرض تلف، پرداخت بدل- مثل و يا قيمت مال- به منزله پرداخت خود مال است و با اين توجيه از اشكال پاسخ مى‌دهند.

مرحوم امام در نقد سخن مشهور كه مى‌گويند «عين مال» بر عهده مى‌آيد، مى‌فرمايد: چهار احتمال در اين نظر وجود دارد كه هر چهار مورد باطل است.

احتمال اوّل‌ اين است كه مال به قيد «وجوده الخارجى» بر عهده شخص قرار مى‌گيرد؛ اشكال اين احتمال آن است كه پس از تلف شدن مال ديگر وجود خارجى ندارد كه بر عهده شخص قرار گيرد؛ در اين مورد، ضمان به چه صورت مى‌شود؟ نتيجه آن‌كه بايد بگوييم: «فلابدّ أن يسقط ضمانه بتلفه».

احتمال دوّمى‌ كه وجود دارد، اين است كه گفته شود: مراد از «ما أخذت»، ماهيت معرّات و خالى و بدون وجود است. اشكال اين احتمال نيز آن است كه در عالم خارج، اخذ بر وجود خارجى مال صورت گرفته است و نه بر ماهيّت آن؛ و مقصود از «يد» بر شيى‌ء آن است كه بر وجود آن مال دست پيدا مى‌كند و