الف) نظريّه آخوند خراسانى رحمه الله‌

«لايخفى، أنّ الضمان هو اعتبار خاصّ، يترتّب عليه آثار تكليفاً ووضعاً، منها لزوم أداء المضمون إلى المضمون له، لو تمكّن منه، وأداء بدله من قيمته أو مثله، لو لم يتمكّن من أدائه، لتلف ونحوه؛ وهو بهذا المعنى لا يكاد يكون في مال نفس الضامن، بل في مال غيره، فلا يكون في العقد الصحيح ضمان بمعناه الحقيقي» [1].

ايشان بيان مى‌كند كه ضمان يك اعتبار خاص- اعتبار عقلايى و شرعى- است؛ منظور از آن اين است كه مال بر عهده ضامن قرار مى‌گيرد؛ و اين عهده، داراى آثار وضعى و تكليفى خواهد بود. از جمله اين آثار آن است كه شخص ضامن بايد مال مضمون را به مضمون له (مالك) برگرداند؛ حال اگر عين مال موجود باشد، همان را بازگرداند و اگر موجود نباشد و مثلًا تلف شده باشد، لازم است كه مثل يا قيمت آن (بدلش) را به مالك بپردازد.

مرحوم آخوند با اين بيان به شيخ انصارى؛ نيز اشكال مى‌كند كه در اين صورت، ضمان ربطى به مال و اموال ضامن ندارد كه گفته شود در مال ضامن نقصان حاصل مى‌شود؛ بلكه بر ضامن لازم است مال مضمون له را بازگرداند و به او بپردازد.

ايشان همچنين با عبارت‌ «فلا يكون في العقد الصحيح ضمان بمعناه الحقيقي»، علاوه بر شيخ انصارى رحمه الله به مرحوم نائينى نيز اشكال مى‌كنند كه ضمان به معناى حقيقى‌اش- اعتبار خاصّ- در باب معاوضه و ضمان معاوضى جريان ندارد.

شيخ انصارى و ميرازى نائينى رحمهما الله قائل‌اند كه ضمان در باب معاوضه جريان دارد؛ بدين صورت كه اگر بايع جنسى را به مشترى بفروشد، در مقابل دريافت‌

[1]. محمّدكاظم الخراسانى، حاشية المكاسب، ص 30.