ضمانى كه از «على اليد ما أخذت حتّى تؤدّيه» استفاده مى‌شود، متفاوت است؟

به نظر مى‌رسد همان‌گونه كه محقّق اصفهانى و ميرزاى نائينى رحمهما الله نيز تصريح كرده‌اند، اختلاف آثار موجب اختلاف در حقيقت ضمان نمى‌شود؛ بلكه ضمان داراى حقيقت واحدى است كه در تمامى موارد جريان دارد.

2) آيا ضمان داراى معناى شرعى جديدى است؟

نكته دوّمى كه تذكر به آن لازم مى‌نمايد، پاسخ به اين سؤال است كه آيا براى ضمان در شريعت، معنايى غير از معناى عرفى و عقلى آن وجود دارد؟

پاسخ اين سؤال منفى است. غرض از بررسى حقيقت ضمان اين نيست كه آيا ضمان داراى حقيقت شرعيه و يا متشرّعه‌اى است، بلكه هدف آن است كه بررسى كنيم آيا عقلا بين صور مختلفى كه در ابواب گوناگون و در موارد مختلف ضمان مانند باب يَد و اتلاف و ضمان عقدى، وارد شده است، فرق مى‌گذارند؛ و يا آن كه موارد وارده در شريعت، بر همان معناى معهود در نزد عقلا حمل مى‌شود؟ نظير آن‌چه كه در مورد معناى بيع صورت گرفته است كه فقها در ابتداى كتاب البيع، تعاريف گوناگونى از بيع بيان و تصريح مى‌كنند كه بيع داراى حقيقت شرعيه و متشرّعه نيست. اين كار آنان براى اين است كه معلوم شود بيع عندالعقلاء چه معنايى دارد؛ وگرنه نمى‌خواهند معنايى جديد از بيع ارائه دهند.

در اين بحث نيز كه تفاسير مختلف ضمان را بيان مى‌كنيم، بدان جهت است كه معناى عقلايى ضمان را مشخص سازيم؛ به علاوه اين كه آيا مى‌توان تعابير و رواياتى كه در باب ضمان وارد شده است را بر آن معناى عقلايى حمل كرد يا نه؟

بعد از بيان اين دو نكته، اكنون تفاسير متعدّدى كه در مورد حقيقت ضمان مطرح شده و عبارت از پنج تفسير است را بيان مى‌كنيم.