اخذ شده بر عهده ذى‌اليد است؛ و اين عهده است كه داراى اثر تكليفى و وضعى است.

نتيجه فصل اوّل‌

بنابراين، بر اساس مطالب ذكر شده به اين نتيجه مى‌رسيم كه «على اليد» به معناى «على عهدة ذى‌اليد» و اعم از حكم وضعى و تكليفى است، نه مساوى با آن‌ها؛ و در اينجا اصلًا بحث ضمان تعليقى و تلف مطرح نمى‌شود، بلكه حكم فعلى عهده و تعهّد مطرح است كه حتى در زمان باقى بودن عين مال، ضمان معنا خواهد داشت. علاوه آن كه در اين معنا، احتياجى به تقدير گرفتن ضمان نيز وجود ندارد؛ و خيال نشود كه بالاخره در اين معنا نيز كلمه «عهده» در تقدير گرفته شد؛ زيرا، در پاسخ خواهيم گفت: عهده معنايى است كه لفظ «على» در آن استعمال شده است.

تا اين‌جا، بحث روايت از جهت فقه الحديث، به اتمام مى‌رسد؛ و معناى حديث با توجّه به احتمالاتى كه داده شد، كاملًا روشن گرديد.

فصل دوّم: حقيقت ضمان‌

بحث ديگرى كه به نظر، طرح آن لازم مى‌نمايد، اين مطلب است كه حقيقت و معناى ضمان چيست؟ هرچند كه جايگاه اصلى اين مسأله در كتاب البيع و در بحث مقبوض به عقد فاسد است، لكن در اينجا به صورت مختصر به آن مى‌پردازيم و تفاسير مختلفى را كه در اين زمينه بيان شده است، ذكر مى‌كنيم.

امّا قبل از ذكر تعابير مختلفى كه در مورد حقيقت ضمان وارد شده، لازم است دو نكته به عنوان مقدّمه بيان شود.

1) تأثير اختلاف آثار در حقيقت ضمان‌

فقهاى گرانقدر اماميه هنگام طرح و بيان مسأله ضمان، آن را در موارد و ابواب مختلفى از فقه همچون ضمان اموال، ضمان اشخاص، ضمان عقود، ضمان معاوضه و ... بيان مى‌كنند كه هر كدام نتيجه‌اى خاصّ را به دنبال دارد؛ سؤال اين است كه آيا اختلاف ضمان به حسب موارد و آثار، موجب اختلاف حقيقت ضمان نيز مى‌شود؟ آيا معناى ضمان در «من أتلف مال الغير فهو له ضامن» با