شود، ضمان نسبت به عين و منفعت، هر دو، وجود دارد.

2- چيزى براى جهت يا عنوانى وقف شود، مانند اين كه زمينى را براى عنوان مسجد يا مدرسه وقف كنند به نحوى كه منافع آن ملك براى همان عنوان و جهت باشد و متولّى آن را اجاره دهد و اجرت آن را صرف در همان جهت نمايد؛ حكم اين قسم نيز همان حكم قسم است.

3- يك چيزى براى جميع مردم يا براى جماعت معيّنى وقف شده باشد، امّا نه به نحوى كه آن جماعت مالك منفعت گردند و بلكه فقط صرف انتفاع باشد، مانند اين كه مدرسه‌اى را وقف نمايند تا طلّاب در آن سكونت كنند؛ ايشان در تحقّق غصب در اين مورد و در شمول حديث على اليد نسبت به اين مورد، دو احتمال داده‌اند:

الف: اين موارد گرچه ملك موقوف عليهم نيست، امّا متعلّق حقّ آنان است، مانند عين مرهونه كه متعلّق حقّ مرتهن است؛ در نتيجه، ضمان وجود دارد.

ب: در اين موارد عين خارجى نه ملك كسى است و نه منافع آن ملك كسى است و موقوف عليهم فقط حقّ انتفاع دارند؛ در اين صورت، اگر غاصب مانع استفاده آنان شود، فقط مرتكب حرام شده و ضمان و غصبى وجود ندارد.

ايشان بعد از اين دو احتمال، اوّلى را ترجيح داده و معتقدند لازم نيست عينى كه استيلاى بر آن وجود دارد، در حديث على اليد ملك باشد؛ بلكه آن چه بر طبق اين حديث لازم است، آن كه: غاصب بر عين مالى استيلا پيدا كند به طورى كه آثار قبل از استيلا ديگر بر آن مترتّب نگردد؛ و اين امر، موجب ضمان مى‌شود.

سپس فرموده‌اند: مطابق حديث، نه مأخوذ منه لازم است و نه مؤدّى إليه، بلكه مالى كه بايد به نحو خاصّى در اختيار كسى باشد اگر ديگرى بر آن استيلا پيدا كند به صورتى كه ديگر آن آثار خاصّ در ميان نباشد، ضمان تحقّق دارد.