موقوف عليهم بر آن حقّ پيدا مى‌كنند؛

ب- عين موقوفه از ملك واقف خارج مى‌شود و در ملك موقوف عليهم داخل مى‌شود؛

ج- عين موقوفه از ملك واقف خارج مى‌شود، اما در ملك موقوف عليهم نيز داخل نمى‌شود و بلكه منافع آن ملك موقوف عليهم مى‌شود.

خلاصه آن كه در وقف خاصّ، ترديدى نيست كه حقّى مخصوص وجود دارد، و حديث على اليد همان طورى كه شامل اعيان مى‌شود، شامل حقوق نيز مى‌شود.

اما وقف عامّ،- مثل: مساجد و مدارس- در غصب اين اوقاف از نظر حكم تكليفى حرمت غصب و نيز حكم تكليفى وجوب ردّ ترديدى نيست، امّا نسبت به حكم ضمان چهار نظريّه وجود دارد.

1- ضمان مطلقا: مرحوم شهيد در دروس‌ و محقّق بروجردى رحمه الله اين نظريّه را دارند.

2- عدم ضمان مطلقا: از مجموع عبارت مرحوم صاحب جواهر اين نظر استفاده مى‌شود.

3- تفصيل بين اوقاف عامّه‌اى كه براى جهت خاصى نباشد و اوقاف عامّه‌اى كه براى جهت خاصى مثل فقرا باشد. نسبت به فرض اوّل ضمان را نپذيرفته‌اند و نسبت به فرض دوّم ضمان را پذيرفته‌اند. امام خمينى قدس سره و والد محقّق‌ «دام ظلّه» اين تفصيل را پذيرفته‌اند.

4- مرحوم محقّق رشتى بين اوقاف عامّه‌اى كه يد بر آن‌ها تحقّق ندارد و بين اوقاف عامّه‌اى كه يد بر آن‌ها تحقّق دارد، تفصيل داده‌اند؛ و در فرض دوّم كه ضمان را پذيرفته‌اند، بين منافع اخروى مانند ذكر، دعا و نماز، و بين منافع دنيوى تفصيل داده‌اند.