كه در امور مالى صدق مى‌كند؛ و نسبت به روايت وهب- هر چند كه معتبر نبوده و اثبات حكم شرعى نمى‌كند- چون راوى آشناى به اساليب لغت عرب است، مى‌تواند اين مقدار را اثبات كند كه در چنين مواردى تعبير به ضمان استعمال مى‌شود. با اين دو فرض، چاره‌اى نيست كه نسبت به حرّ، مسأله خروج از عهده و رافع ضمان را بپذيريم؛ يعنى: اگر اصل ضمان ثابت باشد، ترديدى نيست كه حتماً براى رفع آن رافعى وجود دارد؛ و اين رافع، بر طبق حديث على اليد، چيزى غير از ادا نمى‌تواند باشد. بنابراين، پرداختن ديه نيز مانند پرداختن مثل و يا قيمت، بايستى از مصاديق ادا محسوب شود.

انصاف آن است كه اشكال دوّم، وارد نيست؛ و بر پرداختن ديه حرّ، كلمه ادا صدق نمى‌كند؛ زيرا، بحث در آن است كه آيا غايت موجود در اين روايت، مى‌تواند قرينه بر تخصيص موصول به غير حرّ شود يا خير؟ و روشن است كه اگر ضمان در انسان آزاد ثابت باشد، ملازمه ندارد كه رافع آن عنوان ادا را داشته باشد. به عبارت ديگر، دليلى نداريم كه در همه موارد، رافع ضمان، مصداق براى ادا باشد؛ بلكه، در مثل پرداخت ديه، مصداق براى عقوبت و جريمه است. آرى، اگر عنوان ادا را توسعه داده و علاوه بر اداى حقيقى، شامل اداى حكمى نيز شود، بعيد نيست كه دفع ديه عنوان اداى حكمى داشته باشد. فتدبّر.

مطلب سوم: مرحوم محقّق رشتى در مطلب سوم فرموده‌اند: آن چه متبادر از موصول است، مال است؛ چرا كه كلمه ادا، اگر به افعالى مانند نماز نسبت داده شود، نيازى به حرف جرّ «إلى» ندارد؛ اما اگر به اعيان و امور غير مالى نسبت داده شود، به حرف جرّ «إلى» نيازمند است؛ و در اين فرض، ادا، نياز به مؤدّى‌ إليه و كسى كه مال به او تحويل داده شود، دارد. مؤدّى‌ إليه نيز در مالى كه غصب مى‌شود يا عنوان مالك را دارد و يا عنوان مستحقّ، و حال آن كه در بحث حرّ هيچ يك از اين عناوين نيست؛ شاهدش نيز آن است كه در ردّ حرّ مغصوب نمى‌توانيم تعبير كنيم كه ردّ آن به مالك يا مستحقّ او واجب است؛ و حتى نمى‌توان‌