مرحوم سيّد يزدى در حاشيه، نسبت به اين سخن مرحوم شيخ فرموده است:

«لا إشكال فيه أصلًا، إذ من المعلوم أنّ الأخذ ليس بمعنى القبض باليد، وإلّا لزم عدم الحكم بالضمان في كثير من الموارد، هذا مع أنّه يمكن أن يقال يكفي صدق الأخذ بالنسبة إلى العين في ضمان المنافع، فإنّ حاصل المعنى أنّ ما أخذت اليد مضمونة ويجب الخروج عن عهدتها ومن شؤون الخروج عن عهدة العين أداء عوض منافعها كما أنّ من شؤونه أرش العيب ونحوه» [1].

با توجّه به آن چه ذكر شد، حتى اگر بپذيريم «اخذ» نسبت به منافع صدق نمى‌كند، اما ترديدى نيست كه استيلاى بر عين، استيلاى بر منافع هست؛ دقيق‌تر آن كه، ذكر نموديم: حديث، كنايه از تصرّف است، و تصرّف در عين، ملازم و يا به معناى تصرّف در منافع است. بله، ممكن است گفته شود در استيلا يا تصرّف، مستولى عليه، بايستى وجود حقيقى ثابت داشته باشد؛ و حال آن كه، منفعت، وجود بالفعل ندارد، و نمى‌توانيم استيلا و يا تصرّف بالفعل در آن تصوّر كنيم.

آرى، مى‌توان گفت: استدلال به قاعده على اليد، فقط در منافع مستوفاة صحيح است، اما در منافع غير مستوفاة نمى‌توان به آن استدلال كرد؛ چه آن كه، هيچ يك از عناوين تصرّف و يا استيلا و يا اخذ و قبض بر آن صدق نمى‌كند؛ و در چنين منافعى مى‌توان به قاعده عقلائيه‌ «من فوّت مال الغير فهو له ضامن»- اگر كسى مال ديگرى را از بين ببرد، چه عين و چه منفعت را ضامن است- كه از مرتكزات و مسلّمات نزد عقلا بوده، و شارع مقدّس نيز آن را ردع ننموده است، تمسّك نمود. بنابراين، آن‌چه كه در برخى كلمات آمده، مبنى بر اين كه‌

[1]. السيّد محمّد كاظم الطباطبايى اليزدى، حاشية المكاسب، ج 2، ص 467.