بلكه در برخى از موارد، نسبت به صيد در حال احرام به آن تمسّك شده است.

مرحوم علّامه قدس سره در كتاب‌ منتهى‌ آورده است:

«لو ملك صيداً في الحلّ بأحد أساليب التملّك فلا يُحرم حتّى يحليّه ولا يدخل معه الحرم فإن أدخله زال ملكه عنه ووجب إرساله لأنّ الحرم مأمن له وهذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب وأسنده العلّامة في المنتهى إلى علمائنا مؤذناً بدعوى الإجماع عليه فلو أهمل في الإرسال ومات قبل إرساله ولو لآفة سماوية أو أتلفه وجب عليه ضمانه» [1].

در استدلال بر ضمان در اين فرض كه محرِم صيد را رها ننموده و در دست او تلف شده است، علاوه بر روايات موجوده مانند صحيحه‌ى بكير [2] و اجماع، به قاعده‌ى على اليد نيز استدلال شده است. علّامه رحمه الله در منتهى‌ آورده است:

«أنّه تلف تحت اليد العادية فلزمه الضمان كمال الآدمي» [3].

هم‌چنين مرحوم صاحب جواهر قدس سره آورده است:

«لكونه حينئذ مضموناً بالدخول تحت اليد العادية فكان كالمغصوب» [4].

به نظر مى‌رسد استدلال به قاعده على اليد در چنين موردى صحيح نباشد؛ زيرا، در چنين فرضى، غايت كه عبارت از «حتّى تؤدّيه» باشد، امكان تحقّق ندارد؛ و اگر واقعاً ضمان وجود داشته باشد، به چه كسى بايد ادا نمايد؟

[1]. منتهى المطلب، ج 12، ص 361.

[2]. محمّد بن حسن الحر العاملى، وسائل الشيعه، ج 13، صص 75 و 76، باب 36 از ابواب كفّارات الصيد، ح 3 و 4.

[3]. همان، ص 362. (مرحوم علّامه در منتهى، ج 2، ص 830، از طبع قديم مى‌گويد: لأنّه تحت يد العارية فيلزمه الضمان كمال الآدمي.)

[4]. جواهر الكلام، ج 20، ص 276.