همه موارد چنين بوده و خطاب، خطاب تكليفى و شرعى است؛ و يا اگر حكم وضعى را استفاده كنيم، بايد بگوئيم كه در همه جا چنين است؛ اما مطابق مبناى مرحوم اصفهانى قدس سره- كه ما نيز اين مبنا را پذيرفتيم- اگر بگوئيم حديث «على اليد» دلالت بر استقرار در عهده دارد، در اين صورت، يك معناى عامّى مى‌شود كه آثار تكليفى و وضعى مى‌تواند بر آن مترتّب شود؛ بنابراين، مال غصب‌شده در عهده همه واقع مى‌گردد و تمامى آن‌ها مشمول ضمان موجود در حديث مى‌گردند، ليكن ممكن است خصوصيّات افراد متفاوت باشد؛ در مورد «يد» كسى كه مال در نزد او تلف شده، اين شخص خصوصيّتى دارد كه ديگران داراى آن نيستند. از اين رو، در مورد اين شخص، هم حكم تكليفى وجود دارد و هم حكم وضعى، اما در مورد ديگران كه مال نزد آنان تلف نشده، فقط صرف استقرار عهده وجود دارد و فقط بر آن، حكم شرعى و خطاب تكليفى محض مترتّب مى‌شود.

نتيجه آن كه مى‌توان از سخن مرحوم صاحب جواهر در برابر اشكال شيخ انصارى رحمه الله اين گونه دفاع كرد؛ و اشكال اوّل ايشان ديگر اشكال واردى نخواهد بود.

اشكال دوّم: مرحوم شيخ قدس سره مى‌گويد: اصلًا فرق بين خطاب شرعى و خطاب ذمّى قابل درك نيست؛ چگونه مى‌توان گفت كه خطاب نسبت به ايدى سابقه، خطاب شرعى و تكليفى است، اما نسبت به كسى كه مال در نزد او تلف شده، ذمّى است؟

«مع أنّه لا يكاد يفهم الفرق بين ما ذكره من الخطاب بالأداء والخطاب الذّمي» [1].

اين اشكال مرحوم شيخ انصارى نيز قابل جواب است؛ و آن اين كه فرق‌

[1]. همان، ص 510.