پذيرفته‌اند. ايشان ابتدا بيان مى‌كند شخص لاحق كه مال را از شخص اوّل و سابق مى‌گيرد، بعد از آن است كه مال بر عهده نفر قبل قرار گرفته- همان بيان مرحوم نائينى- بدين معنا كه شخص دوّم ضامن وصف مضمونيّت مال است؛ و وصف مضمونيّت قابليّت تعلّق يد و ضمان را دارد. و اگر كسى بگويد دوّمى، هم بر مال و هم بر اين وصف، يد پيدا نموده است؛ نسبت به مال اثرش معلوم است، اما چه اثرى بر اين وصف مضمونيت مترتّب است؟ پاسخش اين است كه اگر شخص سابق وصف مضمونيت را ادا كند و خسارت مالك را بپردازد، نفر دوّم بايد همان خسارت را به او بپردازد.

مرحوم امام در ادامه، نكته‌اى را بيان مى‌كند كه در كلام محقّق نائينى و محقّق بجنوردى رحمهما الله ذكر نشده است؛ و آن اين كه، امام قدس سره مى‌گويد در اينجا ضامن دوّم نسبت به مالك ضامن نيست- مضمون له مالك نيست- و بلكه ضامن دوّم نسبت به شخص سابق ضامن است و اين نفر اوّل است كه نسبت به مالك ضامن مى‌باشد.

«إنّ وصف «كونه مضموناً» أمر قابل لوقوع اليد عليه- كسائر الأوصاف- تبعاً للعين، وتصحّ فيه العهدة، وكونه على الآخذ.

وعهدة وصف المضمون على الضامن الثاني للضامن الأوّل، ترجع عرفاً إلى ضمان‌الخسارة الواقعة عليه من قبل ضمانه، وليس معنى ذلك أنّ المضمون له هو المالك، بل المضمون له هو الضامن لما ضمنه للمالك» [1].

ايشان بعد از بيان مطالب فوق، مى‌گويد: آن چه كه ما از حديث «على اليد» مى‌فهميم، اين است كه در هر موردى كه يد محقّق شود، ضمان وجود دارد؛ به عبارت ديگر، از دليل يد، اصل ضمان فهميده مى‌شود، امّا اين كه مضمون له‌

[1]. الإمام الخمينى، كتاب البيع، ج 2، ص 502.