به‌صورت مشترك بر مال غير «يد» پيدا كنند، آيا اين حديث شامل آن مى‌شود؟

هم‌چنين آيا حديث «على اليد» شامل يد منضمّ نيز مى‌شود؟ يعنى در حالى كه مالك بر مال خود «يد» دارد، شخص ديگرى هم بر آن «يد» پيدا كند؛ به عنوان مثال، زمانى كه مالك در خانه خود سكونت دارد، غاصبى نيز قهراً در آن خانه سكونت گزيند.

1- ديدگاه محقّق حلّى رحمه الله‌

مرحوم محقّق حلّى قدس سره در كتاب الغصب‌، فرعى را مطرح مى‌كنند كه:

«فلو سكن الدار مع مالكها قهراً، لم‌يضمن الأصل، وقال الشيخ رحمه الله يضمن النصف؛ وفيه تردّد، منشأه عدم الاستقلال من دون المالك» [1]؛ در صورتى كه شخص غاصب به همراه مالك در منزل ساكن شود، ضامن عين خانه نيست؛ و مرحوم شيخ طوسى مى‌فرمايد كه در اينجا غاصب ضامن نصف است؛ در اين فتواى شيخ رحمه الله ترديد است؛ چرا كه در اين مورد، استقلال يد وجود ندارد و ذى‌اليد (غاصب) به همراه مالك در خانه تصرّف مى‌كند.

صاحب جواهر رحمه الله كلمه‌ى «اصل» موجود در عبارت مرحوم محقّق حلّى را معنا مى‌كند به اين كه شخص غاصب همه خانه را ضامن نيست- «لم يضمن جميع الدار» [2]-؛ ليكن به نظر مى‌رسد منظور محقّق حلّى رحمه الله از كلمه‌ى «اصل»، عين خانه، در مقابل منفعت آن باشد. در اينجا شخص غاصب از منافع خانه استفاده كرده و بنابراين، ضامن منافع آن است.

[1]. جعفر بن الحسن الحلّى (المحقّق الحلّى)، شرائع الإسلام فى مسائل الحلال والحرام، كتاب الغصب، ج 3، ص 235.

[2]. محمّدحسن النجفى، جواهر الكلام فى شرح شرائع الإسلام، ج 37، ص 23.