«الضمان بمعناه الأعمّ في لسان الفقهاء هو شغل الذّمة بما يجب الوفاء به من مال أو عمل، والمراد ثبوته فيها مطلوباً أداؤه شرعاً عند تحقّق شرط أدائه، سواء أكان مطلوباً أداؤه في الحال كالدِّين الحالّ، أم في الزمن المستقبل المعيّن، كالدِّين المؤجّل إلى وقت معيّن، إذ هو مطلوب أداؤه إذا ما تحقّق شرط أدائه، وكالمبيع في يدمن اشتراه بعقد فاسد، فإنّ ضمانه على مشتريه مادام في يده، يضمنه بقيمته إذا هلك لبائعه» [1]؛ ضمان به معناى اعم در لسان فقها عبارت است از اشتغال ذمّه به آن‌چه كه وفاى به آن لازم است، مال باشد يا عمل و فعل؛ و هنگامى كه شرط اداى آن فعل يا مال محقّق شود، در اينجا اداى آن شرعاً لازم است؛ چه آن كه مانند «دين حالّ» باشد و فوراً پرداخت آن لازم باشد و چه مانند «دين مؤجّل» و مدّت‌دار باشد كه در زمان آينده بايد پرداخت شود؛ چرا كه مطلوب در اينجا اداى قرض است در صورتى كه شرط اداى آن محقّق شود؛ و مانند ضمان در عقد فاسد كه مبيع در دست مشترى تا زمانى كه باقى است، بايد عين همان به مالك بازگردانده شود و مشترى ضامن قيمت آن مال خواهد بود، در صورتى كه تلف شود.

اين عبارت و تعريفى كه از براى ضمان ذكر شد، نزديك‌ترين عبارت است به تعريفى كه ما از براى ضمان بيان كرديم.

تا اين‌جا، بررسى دلالت حديث «على اليد» از نظر تركيبى پايان مى‌يابد؛ پس از اين، نوبت به بررسى مفردات والفاظ وارد در حديث مى‌شويم.

[1]. على الخفيف، الضمان فى الفقه الإسلامى، ج 4، ص 5.