پس از آن كه معلوم گرديد پاسخ شيخ انصارى رحمه الله به بيان اوّل و ارجاع قاعده فراغ به قاعده تجاوز صحيح نيست، بايد ديد كه آيا مى‌توان ميان مفاد كان تامّه و كان ناقصه قدر جامعى تصوّر نمود؟

محقّق اصفهانى رحمه الله پس از آن كه اشكالى را به كلام شيخ انصارى رحمه الله وارد مى‌كنند، از آن جواب داده و در مقام بيان جامع مى‌فرمايند:

إنّ الصّحة المشكوكة تارةً تلحظ بمفاد كان التامّة، واخرى تلحظ بمفاد كان الناقصة؛ فإن لوحظ في مورد الشكّ وجود الصحّة بلا لحاظ اتّصاف عمل خاص بها، كان ذلك بمفاد كان التامّة؛ وإن لوحظ وجود اتّصاف عمل بها، بأن لوحظت وصفاً لعمل خاصّ كانت بمفاد كان الناقصة؛ وعليه فلا ملزم للإلتزام بأنّ الملحوظ في هذا القسم هو اتّصاف العمل بالصّحة، بل ليس هو إلّاصحّة العمل، فإنّه مورد الأثر، فيمكن لحاظه بمفاد كان التّامة.

وعليه، فلا مانع للجمع بين القاعدتين من جهة تباين نسبتيهما، لاتّحادهما ذاتاً» [1].

محقّق اصفهانى رحمه الله صورت مسأله را تغيير داده‌اند؛ ما مى‌گفتيم صورت مسأله شكّ است كه اگر به لحاظ اتّصاف عمل موجود به صحّت باشد، مفاد كان ناقصه است و اگر به لحاظ اصل وجود عمل باشد، مفاد كان تامّه است؛ لكن ايشان «صحّت مشكوكه» را بيان مى‌دارند و مى‌فرمايند: صحّت مشكوكه، قدر جامع بين كان تامّه و كان ناقصه است؛ كه اگر در مورد شكّ در وجود صحّت، بدون اتصاف عملى خاصّ، لحاظ شود، مفاد كان تامّه (قاعده تجاوز) خواهد بود؛ و اگر در فرض اتّصاف عملى خاص باشد، به صورتى كه صحّت مشكوكه وصف براى آن عمل باشد، مفاد

[1]- محمّد حسين اصفهانى، نهاية الدراية، ج 3، به نقل از: سيّد عبدالصاحب حكيم، منتقى الاصول، تقريراً لإبحاث السيّد محمّد الحسينى الروحانى، ج 7، ص 132.