1) در صورتى كه مكلّف بعد از فراغ از يك عمل و انجام آن به صورت كامل، در صحّت آن عمل شكّ نمايد، بايد به شكّش اعتنايى نكند و بنا را بر صحّت عمل انجام شده قرار دهد؛ چه آن عمل بسيط باشد و چه مركّب؛ و نيز چه منشأ شكّ در صحّت عملش، شكّ در اخلال به جزء يا شكّ در اخلال به شرط و يا وجود مانع باشد (/ قاعده فراغ).

2) اگر مكلّف در يك مأمورٌبه مركّب، در اتيان و انجام جزئى از آن شكّ كند، در صورتى كه از محلّ آن جزء مشكوك فيه گذشته باشد و وارد جزء بعدى شده باشد، بايد بنا را بر اتيان و انجام آن جزء بگذارد و به شكّش اعتنايى نكند (/ قاعده تجاوز).

بنابراين، هم قاعده فراغ و هم قاعده تجاوز از روايات فوق استفاده مى‌گردد؛ امّا آن‌چه كه مهم بوده و محل بحث و نزاع واقع شده، اين است كه دو مطلب فوق آيا مجعول واحدند و يا آن كه دو قاعده مجزّا و جداگانه هستند؟؛ هم‌چنين آيا قاعده فراغ و تجاوز به عنوان يك قاعده عمومى در تمامى ابواب فقهى جريان دارد و يا آن كه مختصّ باب صلاة و وضو مى‌باشد؟ كه در مباحث آينده به آن‌ها خواهيم پرداخت.

امّا قبل از پرداختن به بحث وحدت و تعدّد قاعده لازم است كه مراد از «شكّ»- كه در روايات بيان شده است- معلوم گردد:

مقصود از شكّ در شي‌ء چيست؟

در خصوص مقصود از «شكّ در شيى‌ء» كه در روايات بيان گرديده، چهار احتمال مطرح است:

1. شكّ در اصل وجود و تحقّق عمل؛

2. شكّ در صحّت عمل (پس از احراز اصل وجود آن)؛

3. روايات اطلاق داشته و هر دو نوع شكّ شكّ در صحّت و شكّ در وجود- را شامل مى‌شود؛

4. روايات از نظر دلالت بر شكّ در وجود يا شكّ در صحّت، اجمال دارند.