نماز ادامه خواهد داشت و چنين چيزى جز حرج نيست. در مورد روزه، معاملات و ديگر امور زندگى نيز اين مشكل وجود دارد.

بنابراين، قاعده لاحرج به عنوان يكى از قواعد فقهى دلالت مى‌كند كه خداوند در شريعت حكم حرجى تشريع نفرموده است و از آن‌جا كه اعتناى به شكّ و عدم اجراى اصالة الصحة موجب عسر و حرج مى‌شود، به سبب قاعده لاحرج بر نفى آن‌ها و اجراى اصالة الصحة حكم مى‌شود.

دليل دوّم: تعليل موجود در قاعده «يد»؛ توضيح و بيان دليل، به اين صورت است كه اگر «يد» حجّيت نداشته باشد و افراد نتوانند اموال موجود در تحت سلطه ديگران را ملك آنان بدانند، ديگر بازارى باقى نمى‌ماند- «لما قام للمسلمين سوق»-. مرحوم محقق همدانى رحمه الله از عموميّت اين تعليل استفاده كرده و آن را در مورد قاعده فراغ و اصالة الصحة نيز بيان مى‌كنند؛ بدين صورت كه اگر گفته شود در موارد شكّ در صحّتِ اعمال گذشته، اعاده لازم است، ديگر بازارى براى مسلمانان باقى نمى‌ماند.

دليل سوم: اختلال نظام؛ در اين دليل گفته شده است اگر بنا باشد در صورت شكّ در صحّت اعمال گذشته، آن اعمال دوباره اعاده گردند، نظام زندگى و معيشتى مردم از بين مى‌رود و آنان دچار سردرگمى مى‌شوند. البته، اين دليل، تقريباً به دليل قبل باز مى‌گردد؛ چرا كه نتيجه هر دو از بين رفتن نظم موجود در جامعه و زندگى افراد است.

مناقشه در دلائل مرحوم همدانى: از ادلّه مرحوم همدانى به دو صورت جواب داده مى‌شود:

1- جواب كلى كه در مقابل هر سه دليل ايشان مطرح مى‌شود؛

2- جواب‌هايى كه به طور خاص براى هر كدام از دلايل بيان مى‌شود.

الف- جواب كلّى نسبت به هر سه دليل ايشان‌

بيش از بيست روايت به عنوان مستند قاعده فراغ و تجاوز وجود دارد كه در آن‌ها يا به هيچ عنوان تعليلى ذكر نشده است و يا اگر تعليلى آورده شده، همانند اين عبارت است كه امام عليه السلام مى‌فرمايند: «هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ»؛ به عبارت ديگر،