لزوم اعاده دانست؛ به خصوص كه در برخى ديگر از روايات، علّت اين تعبّد را آن مى‌داند كه معمولًا چنين شكّ‌هايى معلول شيطان و نفوذ شيطان در نماز است. در موثّقه فضيل آمده است: «قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام أستتم قائماً فلا أدري ركعت أم لا؟

قال: بلى قد ركعت فامض في صلاتك فإنّما ذلك من الشيطان» [1].

ملاحظه سوّم: اين مطلب كه تعبير «قد ركعت»، تعبّد ظاهرى به آوردن ركوع، و يك حكم ظاهرى است كه با اصل احتياط سازگارى دارد، گرچه صحيح است و روشن است در احكام ظاهريه مجرّد تأمين و معذريّت مطرح است، امّا ممكن است بگوييم از اين روايات استفاده مى‌شود شارع در مقام نهى از احتياط در خصوص اين موارد است؛ همان‌طور كه اگر احتياط موجب حرج يا ضرر باشد هيچ حُسن و نيكويى بر آن مترتّب نيست، در اين موارد نيز شارع به دنبال عدم احتياط بوده است. به عبارت ديگر، مى‌توان گفت: از روايات، توسعه‌اى را در متعلّق مأمورٌبه نسبت به مورد شكّ استفاده مى‌نمائيم؛ و چنان‌چه شارع در مقام توسعه باشد، با احتياط سازگارى نداشته و در حُسن احتياط ترديد وجود دارد.

بنابراين، تا هنگامى كه مكلّف در حال شكّ است- كه موضوع قاعده تجاوز باقى است- نمى‌تواند عمل را اعاده نمايد. و نتيجه مى‌گيريم مفاد قاعده همان عزيمت است؛ و نظر صحيح، مختار محقّق عراقى رحمه الله است. والحمد للَّه‌ربّ العالمين.

[1]. محمّد بن حسن طوسى، تهذيب الاحكام، ج 2، ص 151، ح 50؛ محمّد بن حسن حرّ عاملى، وسائل الشيعة، ج 6، ص 317، باب 13 از ابواب الركوع، ح 3.