اوّلًا: در برخى از روايات اين تعبير وارد شده است كه شخص نمازگزار بعد از ورود به سجده شكّ مى‌كند ركوع را انجام داده است يا نه؟ بر حسب اين تعبير، مورد قاعده تجاوز، صورت دخول در غير است. هم‌چنين از صحيحه‌ى زراره كه صدر آن شكّ در جزء قبل بعد از ورود به جزء ديگر است، مانند اين كه در اقامه شكّ مى‌كند اذان گفته است يا خير؟ يا در حال تكبير شكّ مى‌كند اذان واقامه گفته است يا خير؟ و يا در حال قرائت شكّ مى‌كند تكبير گفته است يا خير؟ استفاده مى‌شود مورد قاعده تجاوز در فرضى است كه دخول در غير تحقّق پيدا كرده باشد.

ثانياً: مهمتر از صدر روايت زراره، ضابطه‌ى كلّى است كه در ذيل اين روايت و برخى ديگر از روايت آمده است و امام عليه السلام فرموده‌اند: «إذا خرجت من شي‌ء ثمّ دخلت في غيره فشكّك ليس بشي‌ء». در اين تعبير به دخول در غير تصريح شده است و از ظاهر آن استفاده مى‌شود كه به عنوان جزء موضوع دخالت دارد؛ يعنى موضوع در قاعده تجاوز داراى دو جزء است: 1- خروج از شيى‌ء و 2- دخول در غير آن شيى‌ء.

هم‌چنين در روايت موثّقه‌ى اسماعيل بن جابر نيز به دخول در غير تصريح شده است: «كلّ شي‌ء شكّ فيه ممّا قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه».

و روايت ديگر موثّقه‌ى ابن ابى يعفور است كه حضرت عليه السلام مى‌فرمايد: «إذا شككت في شي‌ء من الوضوء وقد دخلت في غيره ...». در مباحث پيشين ذكر كرديم از اين روايت، هم مى‌توان قاعده‌ى تجاوز را استفاده نمود و هم قاعده‌ى فراغ را؛ و به عبارت ديگر، روايت قابليّت دلالت بر حجّيت هر دو قاعده را دارد.

نتيجه آن كه از موارد سؤال در روايات تجاوز و ضابطه‌ى كلّى كه در اين روايات ذكر شده، به خوبى استفاده مى‌شود دخول در غير، در قاعده تجاوز شرط است.

بررسى شرعى يا عقلى بودن شرط دخول در غير

نكته‌ى مهمّ آن است كه آيا اعتبار دخول در غير به عنوان يك شرط شرعى و تعبّدى است و يا اين كه شرطى است عقلى؟ همان طور كه در مباحث گذشته بيان‌